عبرت وزارة الخارجية الاميركية عن قلقها اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016) إزاء ظروف تنظيم استفتاء في اقليم دارفور السوداني، معتبرة ان اجراءه في الظروف الراهنة سيؤدي الى تقويض عملية السلام القائمة.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان انه "في حال جرى (الاستفتاء) في ظل الظروف الحالية والقانون (المعمول به)، فانه لا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن ارادة سكان دارفور".

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الاستفتاء في شكله الحالي "سيقوض عملية السلام القائمة حاليا".

وهذا الاستفتاء المقرر بين الاثنين والاربعاء ضمنا، يتيح للناخبين الاختيار بين ابقاء دارفور مؤلفا من خمس ولايات، او جعله منطقة واحدة مثلما كان الوضع حتى العام 1994.

ويفضل الرئيس السوداني عمر البشير ابقاء الوضع على ما هو. ويرى مراقبون ان ذلك سيعزز سيطرة البشير على الاقليم البالغة مساحته 500 الف كلم مربع والغني بالنفط واليورانيوم والنحاس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "ان انعدام الامن في دارفور والاحصاء غير الدقيق للسكان المتحدرين من الاقليم والذين يعيشون في مخيمات (النازحين)، لا يسمحان بمشاركة كافية" في الاستفتاء.

والمصدر الاخر للقلق هو قرار اللجنة المنظمة للاستفتاء رفض تسجيل الاشخاص المتحدرين من دارفور والذين يعيشون خارجه حاليا، ما يستبعد "ملايين" الاشخاص، وفق البيان الاميركي.

ويشهد دارفور مواجهات بين القوات الحكومية وفصائل متمردة مسلحة غير عربية.

ودعت فصائل التمرد الرئيسية الى مقاطعة الاستفتاء انطلاقا من عدم استقرار الوضع الامني.