قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن الشركات في أنحاء العالم خسرت مليارات الدولارات بسبب عمليات احتيال سريعة النمو ينتحل فيها المجرمون صفة مسئولين تنفيذيين بالشركات في رسائل بريد إلكتروني تطلب من الموظفين تحويل أموال إلى حسابات يسيطر عليها المجرمون، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016).
وقال المكتب في تحذير أصدره هذا الأسبوع- نقلا عن تقارير لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم- إن الخسائر الناتجة عن هذا الاحتيال تجاوزت إجمالا 2.3 مليار دولار في الفترة من أكتوبر 2013 حتى فبراير شباط الماضي.
وذكر التحذير الذي نشر على الموقع الالكتروني لمكتب فينكس التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي أن تلك الحالات شملت نحو 17642 شركة من مختلف الأحجام في 79 دولة على الأقل.
ويحذر خبراء إنفاذ القانون وخبراء الأمن الالكتروني من أن هذا النوع من الاحتيال في تزايد لكن حجم الخسائر لم يكشف عنه من قبل.
ويقول خبراء في الأمن الالكتروني إنهم يتوقعون تزايد الخسائر نظرا لأن نمو الأرباح سيجذب مزيدا من المجرمين.
وقال توم براون المدعي الاتحادي السابق في مانهاتن “إنها جريمة تنطوي على مخاطر أقل وغنائم مرتفعة. سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن.”
وقال تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحتالين يحققون تطورا كبيرا في محاكاة حسابات البريد الالكتروني للشركات ويستخدمون وسائل أخرى لخداع الموظفين كي يعتقدوا أنهم يتلقون طلبات تحويل أموال من رؤساء تنفيذيين أو محامين للشركات أو شخصيات محل ثقة.
