اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الاعدام.

وحددت هذه المنظمات وأبرزها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الدولي لحقوق الانسان" مسبقاً ثماني أولويات للأمين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير/ كانون الثاني 2017. وفي طليعة هذه الاولويات اعتماد "نهج شامل جديد" لازمة اللاجئين، وهي الاخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و"تقاسم عادل للمسؤوليات" بين الدول من اجل استقبال اللاجئين والمهاجرين. وأوصت المنظمات الامين العام المقبل بـ"مكافحة الافلات من العقاب" و"وقف عقوبة الاعدام" والدفاع عن ضحايا التمييز. 

وصدرت قائمة الاولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الان لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الاسبوع امام الجمعية العامة للامم المتحدة.  ويعود بعد ذلك لمجلس الامن اختيار الامين العام المقبل اعتبارا من تموز/يوليو وطرح اسمه على الجمعية العامة.

وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان ان "العالم بحاجة الى امين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان" مضيفا "لا يمكن للامم المتحدة تنفيذ تفويضها اذا لم تضع حقوق الانسان في صلب كل ما تقدم عليه". وأضاف "على المرشحين لتولي قيادة الامم المتحدة ان يدافعوا عن حقوق الانسان اعتبارا من الان. ويجب الا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان الى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى ادارة الهجرة في العالم. ورأت المنظمات الموقعة على البيان انه يترتب على خلف بان كي مون "استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعة الامم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات" ولا سيما الهجمات ضد المدينيين في النزاعات. وشددت على ان الامر يتعلق بمصداقية الامم المتحدة التي "لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الانسان في نزاعات" كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان.

كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من اجل الغاء عقوبة الاعدام خلال ولايتهم، اثر ورود تقرير لمنظمة العفو يشير الى تزايد في عمليات الاعدام في العالم، ولا سيما في ايران والسعودية وباكستان، انما كذلك في الصين والولايات المتحدة. وطالبت الامين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الافلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية.

ورأت المنظمات أن على الامين العام الجديد ان يبدي عزما على الوقوف بوجه الدول الكبرى في مجلس الامن لردعها عن استخدام حق الفيتو لوقف اي تحرك يهدف الى وضع حد لفظاعات. وأشارت بهذا الصدد إلى عجز مجلس الأمن عام 2014 على احالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ممارسة روسيا والصين حق الفيتو ضد مثل هذه الخطوة. ودعت المنظمات الى اتخاذ "خطوات جريئة نحو التغيير من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في العالم، بصورة لا تهمل اي جهة".