قالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) إن متأخرات الانتفاع بمواقع الإعلانات التجارية ورسومها لا تتجاوز في جميع البلديات وأمانة العاصمة 2.470 (مليونين وأربعمئة وسبعين ألف دينار بحريني) وهي عبارة عن متأخرات لمجموعة سنوات متأخرة.

ويأتي ذلك تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية من قبل لجنة التحقيق النيابية في الإعلانات التجارية.

يذكر أن الوزارة وضمن جهودها لتنمية إيراداتها المختلفة تقوم بمتابعة كل الإيرادات ومنها الإعلانات التجارية والتي بلغت 3.196.021 ديناراً سنوياً (ثلاثة ملايين ومئة وستة وتسعين ألف وواحد وعشرين) ديناراً بحرينياً، وإن الوزارة حريصة على استثمار المواقع الجديدة المتاحة لزيادة هذه المبالغ بما يسهم في زيادة إيرادها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.

وقالت الوزارة إنها تقوم عبر أمانة العاصمة والبلديات باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الشركات غير الملتزمة بالسداد، مضيفة أنها أوضحت في مرئياتها للجنة النيابية أنها مصرة وملتزمة باستبعاد أي شركة غير ملتزمة في سداد متأخراتها من الاستفادة من أي مزايدات ومواقع إعلانية جديدة، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة.