طلبت تيمور الشرقية من الأمم المتحدة حل نزاعها الحدودي البحري مع أستراليا، بموجب القانون الدولي.

ويشار إلى أن هناك "اتفاقاً مؤقتاً لتقاسم الموارد" بين البلدين، ولكن ليس لهما حدود بحرية دائمة، حيث تزعم تيمور الشرقية أنها تخسر مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز المستخرج من بحر تيمور.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن تيمور الشرقية "أطلقت إجراءات تصالحية الزامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف التوصل إلى اتفاق مع استراليا بشأن الحدود البحرية الدائمة". وبموجب إجراءات التصالح، فإن استراليا ستشارك في عملية رسمية تقوم بها لجنة مستقلة من الخبراء.

واتهمت حكومة تيمور الشرقية أستراليا بـ "الرفض المتكرر" للتفاوض بشأن الحدود البحرية الدائمة، لتترك بذلك عملية التصالح باعتبارها الحل الوحيد لجلب جارتها في المحيط الهادئ، والتي تتمتع بنفوذ كبير، إلى طاولة المفاوضات.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء تيمور الشرقية، روي ماريا دي أراوخي، إنه "بموجب القانون الدولي، فإن أستراليا ملزمة بالتفاوض بشأن الحدود البحرية الدائمة مع تيمور ليشتي (تيمور الشرقية)، إلا أنها رفضت القيام بذلك، على رغم كل دعواتنا".

وأضاف: "لم يترك لنا ذلك سوى خيارا واحدا". وقد وقعت تيمور الشرقية منذ استقلالها عن إندونيسيا في عام 2002، معاهدة بحر تيمور، إلا أنها لا تتضمن تعيين حدود بحرية دائمة مع أستراليا.

ويقول قادة تيمور الشرقية إن الحدود يجب أن تكون في منتصف الطريق بين تيمور الشرقية وأستراليا، وهو الامر الذي من شأنه ضم مساحة أكبر من حقول النفط والغاز إلى أراضي بلادهم.

وقال أراوخي في وقت سابق اليوم، إن عملية الأمم المتحدة ستساعد البلدين على التوصل إلى حل ودي بشأن الحدود البحرية الدائمة.

وأضاف أن رسم حدود بحرية دائمة تعتبر"مسألة ذات أولوية وطنية" بالنسبة لبلاده، "كخطوة أخيرة لتحقيق سيادتنا كدولة مستقلة".

وأوضح أراوخي أن الدولة تسعى إلى التوصل الى "حل عادل ومنصف... وهو ما يحق لنا بموجب القانون الدولي".

وواجهت أستراليا اتهامات بالتنصت على مكتب مجلس وزراء تيمور الشرقية أثناء المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة عام 2006، والتي تقسم إيرادات النفط والغاز في حقل جريتر صن رايز، والذي يصل إلى 40 مليار دولار، بالتساوي بين البلدين.