سمحت جهات مختصة أخيرا بتصدير الاسمنت والحديد في السعودية وفق تسعة ضوابط محددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة السعودية بحسب ما تراه، بحيث يكون للوزارة صلاحية تقدير وإيقاف العمل في تصدير الاسمنت في حال رأت الحاجة إلى استيراده ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016).
وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن وزارة التجارة والصناعة بدأت فعليا بتطبيق ضوابط السماح بتصدير الاسمنت والحديد، وأن أبرز ما جاء في الضوابط أن يكون المعروض من الاسمنت والحديد في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، فيما يتم استيفاء فرق أسعار الطاقة على الاسمنت والحديد بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
فيما طالبت وزارة التجارة والصناعة مجلس الغرف السعودية بالتعميم على كل الغرف التجارية الصناعية السعودية بإبلاغ جميع مصانع ومنتجي حديد التسليح، والاسمنت الراغبين في تصدير منتجاتهم وفق التوجيهات والضوابط الصادرة بهذا الخصوص، كما أن على الراغبين في الحصول على ترخيص التصدير مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
وكانت لجنة مكونة من جهات عدة ذات علاقة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى دراسة السماح بتصدير الحديد والاسمنت للخارج، وصاغت توصياتها بهذا الشأن ورفعتها إلى الجهات العليا من أجل الموافقة عليها.
يذكر أن المصلحة العامة للجمارك السعودية أكدت في وقت سابق أن عمليات التصدير ستبدأ بعد وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة، وأن هناك لجنة مكونة من جهات عدة تعكف على دراسة موضوع السماح بتصدير الحديد والاسمنت للخارج.
ما هي شروط وضوابط تصدير الاسمنت؟
السماح لمصانع الاسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من اسمنت وفق الضوابط الآتية:
أن يكون المصدر مصنعا مرخصا.
أن يكون المعروض من الاسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة.
وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.
تحصيل فرق أسعار الطاقة على الاسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
يرتبط العمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند بتقدير وزارة التجارة والصناعة، بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الاسمنت.
ما هي ضوابط وإجراءات تصدير الحديد؟
السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقا للضوابط الآتية:
أن يكون المصدر مصنعا مرخصا.
أن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية 40% من قيمة المنتجات النهائية.
أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة.
تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية عند الاقتضاء، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
