يستعد القطاع المالي والإداري في بلدية الكويت لإجراء نفضة شاملة لمطابقة عقود ووظائف جميع الموظفين الوافدين مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية، تمهيداً لمراجعة رواتبهم والتوجه نحو تقليص بعضها بعد تعديل مسمياتهم، وزيادة البعض الآخر وتعديل نظام عقودهم، والاستغناء الفوري عن غير الملتزمين منهم بالدوام وأداء العمل المنوط بهم، وأصحاب التخصصات «المضروبة»، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

وكشف مصدر مطلع في البلدية ان «القطاع بدأ إعداد كشوف خاصة في هذا الشأن بإشراف من نائب المدير العام للقطاع المهندس وليد الجاسم، وتبين أن وراء توظيف عدد كبير من الوافدين في البلدية والمجلس البلدي وساطات خولتهم الحصول على مسميات وظيفية لا حاجة لها في الجهتين، فضلاً عن عدم توافق تلك المؤهلات الدراسية وتخصصاتهم مع المسميات الممنوحة لهم وحاجتها في العمل، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن نحو 60 في المئة منهم».

وأوضح المصدر أن «الخطة التي تم وضعها لرصد تلك الحالات ستبدأ من خلال العمل على مطابقة الشهادات العلمية مع المسمى الوظيفي للموظفين الوافدين، مع قياس مدى الحاجة إلى التخصص في الجهة أو القطاع أو الإدارة، إضافة لمراجعة المسميات الوظيفية كافة وأسباب منحها ومبررات الحصول عليها، لا سيما أن هناك موظفين يتقاضون رواتب وفقاً لمسمياتهم الوظيفية (مستشار وأخصائي)، التي يجب ألا تمنح إلا بشهادات مصدقة من وزارتي التعليم العالي والخارجية قبل اعتمادها من البلدية ورفعها لديوان الخدمة المدنية».

وأكد المصدر أنه «تم رفع كتاب حول بعض المسميات إلى ديوان الخدمة المدنية بهدف مراجعة عقودها، إضافة لتجهيز كشوف بأسماء بعض الموظفين الوافدين في الجهتين وربطها بالمؤهلات العلمية المطلوبة في العمل البلدي، تمهيداً لرفعها إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لأخذ القرار المناسب في شأنها».

وأعلن المصدر أن «هناك تخصصات لا تتماشى مع الوظيفة الموكلة لبعض الموظفين، وبالتالي يمكن الاستغناء عن 60 في المئة من الموظفين الوافدين في حال التأكد من وجود تضارب في الشهادات والمؤهلات العلمية مع وظيفتهم»، لافتاً إلى أنه «في حال تخلي البلدية عن بعض هؤلاء الموظفين يمكن اللجوء لعملية إحلال موظفين جدد ذوي كفاءة يخدمون العمل البلدي كالمهندسين أو المستشارين الهندسيين وغيرهم».

وأكد المصدر ان «ثمة تعليمات مشددة بعدم إفساح المجال أمام أي وساطة لخرق القانون وتوظيف أشخاص تحت أي مسمى وظيفي لا يتماشى مع الحاجة لتخصصه».