أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية اليوم الخميس (14 ابريل/ نيسان 2016) على تبادل قوات الأمن في الاتحاد الأوروبي بيانات ركاب الطائرات التجارية منهيا مواجهة بين المدافعين عن الخصوصية ومن يعتبرون الخطوة مهمة لمكافحة الإرهاب.

وتعثر الاتفاق المتعلق بالاحتفاظ بسجلات أسماء الركاب وتبادلها متعثراً لسنوات بسبب معارضة داخل البرلمان الأوروبي لتجميع شامل لهذه البيانات.

ودفعت هجمات نفذها متشددون في باريس العام الماضي وفي بروكسل الشهر الماضي فرنسا وحكومات أخرى للدعوة إلى تبني الاتفاق سريعاً لتحسين الأمن في مواجهة الإرهاب.

ورحب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بالاتفاق باعتباره "أداة قيمة" لتعزيز الأمن الأوروبي بتسهيل رصد حركة المشتبه في أنهم متشددون في وقت مبكر. وعارضت بعض الجماعات اليسارية الإجراء قائلة انه ينتهك خصوصية الناس وإن قوات الأمن يتعين أن تتبادل معلومات أخرى متاحة لديها بدلاً من ذلك.

وقال عضو البرلمان من مجموعة الخضر، يان البريشت "لا يوجد دليل على أن التجميع الشامل لبيانات ركاب الطائرات وتخزينها يساعد في مكافحة الإرهاب". ويمهد التصويت على القرار اليوم الطريق أمام تبني الدول الأعضاء لهذا القانون بشكل نهائي.