أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، باستجواب وزيري المواصلات والاتصالات، والصناعة والتجارة، وذلك بشأن المخالفات الواردة ضد الوزارتين المذكورتين في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 - 2015)، فيما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق في مخالفات 4 وزارات، وتوجيه 42 سؤالاً إلى 22 وزارة وجهة حكومية.

وفي تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي من المقرر مناقشته في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (19 أبريل/ نيسان 2016)، أوضحت اللجنة أن المخالفات التي ترقى إلى استجواب وزير المواصلات والاتصالات تتعلق بالعقود المالية، وتحديداً في عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين، الأمر الذي علاوة عن كونه مخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، من شأنه أن يعرض الوزارة لمخاطر مالية وذلك في حال إخلال المورد بشروط التعاقد.

وذكرت أن من المخالفات أيضاً استلام الوزارة لضمانات التنفيذ من بعض الموردين بعد المدة المحددة في المادة 76 المشار إليها سابقاً، وفي معظم الحالات في تواريخ لاحقة لإبرام العقود مع الموردين.

كما ارتبطت المخالفات بشركة حلبة البحرين الدولية، وذلك من خلال التعامل مع شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة. وذكرت اللجنة أنه «لوحظ عدم التزام الشركة ببعض متطلبات دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس إدارتها في مارس/ آذار 2013، وعدم التزامها بإجراءات الشراء الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالشراء من شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة.

ووفقاً لما نقلته اللجنة عن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه «لوحظ من خلال مراجعة عينة من المشتريات التي تمت مع بعض الشركات التي يمتلكها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة قيام الشركة بتنفيذ بعض تلك المشتريات عن طريق الأمر المباشر بالرغم من أنه لا ينطبق عليها الشروط المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي حددت الحالات التي يجوز فيها الشراء المباشر، مما يخالف متطلبات البند (1. 4. 2) من دليل إجراءات الشراء الخاص بالشركة الذي يستلزم إجراء مناقصات داخلية بواسطة الشركة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 20 - 50 ألف دينار، واستدراج ثلاثة عروض على الأقل للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين ألفين و20 ألف دينار. كما لوحظ ضعف الدور الذي تضطلع به إدارة المشتريات كجهة مركزية يفترض منها القيام بتنفيذ جميع مشتريات الشركة، حيث بلغت قيمة المشتريات حوالي 50 مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي يمكن من خلالها استجواب وزير الصناعة والتجارة، أفادت اللجنة بأنها تتعلق بمنطقة مرسى البحرين للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة «لم تقم بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار، وقامت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بإبرام اتفاقية مع الشركة المستثمرة لمدة 50 عاماً لاستصلاح وتطوير واستثمار أرض بلغت مساحتها 1.7 مليون متر مربع لإنشاء منطقة المرسى».

وقالت اللجنة إن الوزارة «لم تقم بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص، لم تتضمن الاتفاقية الأهداف المراد تحقيقها من المشروع والعوائد المتوقعة منه»، مؤكدة «عدم نجاح منطقة المرسى في تحقيق الأهداف المتعلقة».

وذكرت أن «الشركة المستثمرة قامت بتأجير حوالي 90 في المئة من القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية، ولم تقدم الشركة المستثمرة أي مساهمة في الجانب البيئي كما لم تقم بأي أعمال تشجير، علما بأن الوزارة أشارت في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء إلى أن الشركة ستساهم في القضية البيئية».

وفي سياق تقريرها، أوصت بتشكيل لجان تحقيق في مخالفات 4 وزارات، وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 - 2015)، مشيرة إلى أن هذه الوزارات هي: العمل والتنمية الاجتماعية، الصحة، الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والتربية والتعليم.

وبيّنت أن مخالفات وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، ترقى إلى استجواب، إلا أنها حوّلتها إلى لجان تحقيق، أخذاً بعين الاعتبار مرسوم إنشاء الوزارتين.

وذكرت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتعلق مخالفتها بعقد إدارة المركز العلمي البحريني، ووزارة الصحة بالحساب البنكي للإيداعات، إذ لم تقم الوزارة بتحويل مبلغ 130 ألف دينار تقريباً، إلى الحساب العمومي، وقيام الوزارة بدفع بعض المصروفات المتنوعة من هذا الحساب، مثل إيجار أجهزة الحاسب الآلي للموردين، وهي مصروفات متكررة يستوجب دفعها من الميزانية المعتمدة للوزارة وتسجيلها في حسابها الختامي، وقد بلغ ما أمكن حصره منها من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 يوليو/ تموز 2014 مبلغ 23,494 ديناراً، إلى جانب قيام رئيس مجموعة تحصيل الإيرادات بتصريح مستندات الدفع والإيراد المتعلقة بهذا الحساب على الرغم من أنه لا يمتلك صلاحية تصريحها.

هذا، وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في مخالفتين متعلقتين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وردتا في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 - 2015).

وأفادت بأن المخالفتين هما: عدم قيام المؤسسة بدراسة الوضع القانوني لمبنى المؤسسة قبل شرائه، وقيام المؤسسة باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين بلغ مجموعها 41,844 ديناراً، وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

واقترحت على أعضاء مجلس النواب، توجيه نحو 42 سؤالاً لـ 22 جهة حكومية، سُجلت ضدها مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 - 2015).

وعرضت اللجنة في تقريرها حول تقرير ديوان الرقابة للعام المذكور، أسماء الجهات الحكومية، والأسئلة المقترحة لها، محددة الأسئلة الموجهة لكل وزارة أو جهاز حكومي.

كما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بأن يتم تعديل صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية لتصبح من ضمن صلاحياته المباشرة محاسبة الوزارات والجهات والشركات الحكومية التي يراقبها إدارياً ومالياً، وتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، وتعديلاته، لتصبح كالتالي: «يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وعليه إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».

وشددت على ضرورة «إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق سنوياً على كافة الوزارات والجهات والشركات الحكومية، وتقديم تقرير متكامل للسلطة التشريعية بشأنها، دون الاقتصار على اختيار عينات عشوائية كما هو متبع حالياً، وأن يُدرج في تقرير الديوان سنوياً مجموع المبالغ المهدرة جراء مخالفات الوزارات والجهات والشركات الحكومية، ومقارنتها مع التقرير السابق».

وأوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.