يقرر مجلس النواب البرازيلي اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016) ما إذا كان سيوصي بمساءلة رئيسة البلاد البرازيلية ديلما روسيف تمهيدا لعزلها بتهمة التلاعب في حسابات الميزانية في تصويت قد يعجل بنهاية حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما.

وأحدثت الأزمة السياسية التي جاءت وسط أسوأ ركود اقتصادي تشهده البرازيل منذ ثلاثينات القرن الماضي انقساما حادا في البلاد وفجرت معركة بين روسيف و نائبها ميشيل تيمير الذي سيتولى منصبها في حال عزلها.

وفي جلسة ساخنة الليلة الماضية بدا أن روسيف قد استعادت أصوات بعض النواب المترددين لصالحها لكنها لا تزال تفتقر إلى ثلث أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513 عضوا لتجنب خضوعها للمساءلة أمام مجلس الشيوخ.

وقاد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جهود التوصل لاتفاق يبقي روسيف في المنصب واستمال حكام العديد من الولايات من أجل أن يضغطوا على المشرعين اليوم الأحد.

ومن المقرر نشر آلاف من رجال الشرطة في العاصمة برازيليا اليوم الأحد وفي مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو حيث من المتوقع أن ينظم مئات الآلاف من مؤيدي روسيف ومعارضيها مسيرات.