كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن توجه اللجنة لتبني التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وعدد من المسئولين بالوزارة لمناقشة المرسومين، حيث استمعت اللجنة لمبررات التعديلات التي أجريت على القانونين المراد تعديلهما، إلى جانب تأثير تطبيقهما على أرض الواقع، في الوقت الذي تقدم أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات التي تناولت الجوانب القانونية وآلية العمل المتبعة لتطبيقهما.

وأشار المسقطي إلى أن الوزارة قدمت خلال الاجتماع استراتيجية السياحة للسنوات الثلاث القادمة والتي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 6.6 في المئة بما يعادل 685 مليون دينار في نهاية العام 2018، مبيناً أن ما عرضته الوزارة بين توجه الوزارة للعمل على استقطاب مزيد من الزوار الخليجيين والسعي للحصول على حصة أكبر من السياح الأجانب، وذلك من خلال تسويق المملكة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى الإقليم، وتأهيل المرشدين السياحيين وزيادة عددهم إلى 100 خلال السنوات القادمة، والاهتمام بشكل أكبر بتوفير تسهيلات لاستقبال الرحلات البحرية.

وأعرب المسقطي عن تقدير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى للجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مثمناً تبني الوزارة لخطط وبرامج تدعم الاستثمار وتحفز رؤوس الأموال على العمل في المملكة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية قطاع السياحة في المملكة.

وذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة واصلت خلال الاجتماع بحث مقترحات أعضاء اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، إلى جانب الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.