بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (19 إبريل/ نيسان 2016) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، حيث أكدت اللجنة أهمية المرسوم بقانون وما يحققه من أهداف تتعلق بتطوير الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عن طريق تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين والتشريعات.

كما لفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعالج فراغاً تشريعيّاً، حيث إن التشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة في أحكامه، ولا يتضمن فرض غرامات على مستأجري القسائم الصناعية المخالفين لأحكام القانون، والقضاء على المخالفات الموجودة في المناطق الصناعية، فضلاً عن الحد من إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين أو التلاعب بالثروات والممتلكات الحكومية، بالإضافة إلى ما يحققه من زيادة في إيرادات الدولة ومواردها بعد تطبيق فئات الإيجار الجديدة، وتسهيل استرجاع القسائم الصناعية المستغلة استغلالاً خاطئاً، وإعادة تخصيصها لمشاريع أخرى.

وفيما حددت اللجنة الجهات المعنية لبحث مرئياتها بشأن ما تضمنه المرسوم والآثار المترتبة على تطبيقه، قررت اللجنة استمرار بحث المرسوم بقانون وإعطائه الأولوية اللازمة لإنجازه خلال الدور التشريعي الحالي.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، حيث استعرضت أهم أبواب المشروع، قبل أن تحدد عدداً من المحاور والتساؤلات التي ستطرحها على الجهات المعنية خلال بحث مرئياتها تجاه المشروع بقانون.

هذا وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج إلى عمل مركز واهتمام خاص؛ كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، فيما قررت اللجنة اجراء دراسة وافية حول مشروع القانون والظروف التي أعد من خلالها، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال الاجتماعات القادمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها بشأنه والرد على تساؤلات الأعضاء.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع المسئوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث أوضح القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها.