اقر مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء (20 أبريل/  نيسان 2016) مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم "داعش" "ابادة" بحق الاقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.

والمذكرة التي اقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبا يتالف منهم المجلس) تدعو الحكومة الى اعتبار ما قام به التنظيم الجهادي بحق المسيحيين والايزيديين واقليات دينية او اتنية اخرى جريمة "ابادة".

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شئون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما اقدم عليه التنظيم الجهادي هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة.

وقال "انا اعتقد بان ابادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فان الابادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية".

ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الاحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من اجل ان تحال جرائم التنظيم الجهادي الى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير ايلوود لفت الى ان احالة اي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس (امن دولي) موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"، في اشارة الى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين اساسيين لرئيسها بشار الاسد.

واضاف "اود ان الفت نظر مجلس (العموم) الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لاي قرار في مجلس الامن الدولي (...) ان تتم عرقلته مجددا".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قال في آذار/مارس ان جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى الى جرائم ابادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد المتطرفين امام القضاء الدولي.

والابادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ اجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسئولين اميركيين.