صادق البرلمان الجزائري أمس الخميس (21 أبريل/  نيسان 2016)، على مواد قانونية تسمح بسجن كل شخص تثبت نيته الالتحاق بالتنظيمات المسلحة خارج البلاد، مع محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت وزيرة التضامن الجزائرية منية مسلم، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات أتت تماشياً مع القوانين الدولية وتوصيات الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016).

وتنص التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون العقوبات بسجن كل جزائري أو أجنبي مقيم، لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إذا ثبتت النية لديه في السفر للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في الخارج.

وذكرت الوزيرة التي نابت عن وزير العدل في جلسة المصادقة أن «الأمم المتحدة وبعض الدول كانت تعيب على الجزائر، أن خطها السياسي يسير في محاربة هذه الظاهرة ولكن قوانينها لم تكن مكتملة»، مشيرة إلى أن المواد القانونية الجديدة أُقرت لسد ذلك الفراغ، رغم وجود قوانين جزائرية تعاقب على جريمة «الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج». وقُدِّم التعديل الجديد بمبرر «مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية».

ويستمد المشروع القانوني معطيات عدة من توصيات أمنية، وذكر مـصدر مأذون له لـ «الحياة» أن «أغلب القضايا التي تخص المقاتلين الجزائريين في الخارج سُجلت فـي أفغـانستــان ثــم العــراق وســوريــة ولبنان (تــنــظــيم فـــتح الإسلام في مخــيــم نـهــر البارد للاجئين الفلسطينيين) ومالي وبعض دول الساحل».

وقبل عرض هذا القانون شددت الجزائر الإجراءات الأمنية مع 4 دول عربية، عبر وضع العائدين منها تحت رقابة أمنية خاصة في إطار إجراءات شملت مصر وسورية وليبيا واليمن، تحت رقابة أمنية مشددة ضمن إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش». ذكرت مصادر أمنية أن هذه المراقبة تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، وتتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، لاستدعائهم للتحقيق دورياً.

وينص القانون على «تجريم فعل سفر الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها» و «تجريم تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».

في سياق متصل، أعلنت الجزائر إعادة فتح سفارتها في ليبيا «في أقرب الآجال»، بعد إغلاقها لسنوات إثر إجلاء الطاقم الدبلوماسي بدعوى «تهديدات أمنية جدية». وقال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس برفقة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، إن الجزائر ستقترح أن يقام الاجتماع المقبل لدول الجوار في طرابلس.