طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس (الخميس)، بإنشاء «محكمة جنائية خاصة للقضية الفلسطينية» لمقاضاة اسرائيل، وذلك في اجتماع لإدانة إعلان اسرائيل انها لن تعيد هضبة الجولان لسورية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (21 أبريل/  نيسان 2016).

ويعقد مندوبو الجامعة العربية اجتماعاً اليوم في مقر الجامعة في القاهرة للنظر في اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الجزء الذي ضمته اسرائيل من الهضبة «سيبقى الى الأبد تحت سيادة اسرائيل».

ومنذ حرب حزيران (يونيو) 1967 تحتل اسرائيل 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في العام 1981، الأمر الذي لم يعترف به المجتمع الدولي. وما زالت 510 كيلومترات مربعة تحت السيطرة السورية.

وقال العربي في كلمته ان اسرائيل: «تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة، وهذا يستلزم وقفةً جادة وقوية من المجتمع الدولي لردع إسرائيل عن انتهاكاتها وممارساتها التوسعية والاستيطانية».

وطالب العربي الدول العربية بدراسة «إنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم الفلسطينية على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا (...) للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم التي دأبت إسرائيل على اقترافها».

وشدد على انه «يجب تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية».

واتهم السفير السعودي في القاهرة ومندوب السعودية في الجامعة العربية أحمد القطان اسرائيل بمحاولة الاستفادة من الأزمة السورية المستمرة منذ خمس سنوات.

وقال قطان إن «الكيان الصهيوني يستغل سنين الأزمة في سورية».

وأكد نتانياهو الأحد الماضي في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد للمرة الأولى في هضبة الجولان منذ احتلالها عام 1967 «حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاماً أن يعترف بأن الجولان سيبقى الى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية».