أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً وجهوداً متواصلة من أجل تأمين وصول جميع الخدمات التنموية والمستدامة في مختلف مناطق البحرين.
وأشار إلى أن الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، حريصة على استمرار التواصل بين المسئولين والأهالي في مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية للاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، وطبيعة التطور العمراني.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية في منطقة قلالي أدت إلى تكثيف الجهود لتفقد المنطقة تفقداً ميدانيّاً؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي المطلوبة بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة.
وأوضح خلف، خلال الزيارة الميدانية التي قام بها يوم أمس الأول لمنطقة قلالي، أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتلمُّس احتياجات منطقة قلالي من الخدمات.
وأكد أن وزارة الأشغال ستعمل على معالجة موضوع تجمع مياه الأمطار التي شكا منها الأهالي بصورة مؤقتة إلى حين إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وأشار خلف، خلال الزيارة التي قام بها لمنطقة قلالي بمعية مدير عام بلدية المحافظة الشمالية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف إبراهيم الغتم، ونائب رئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الخامسة محمد خليفة حرز، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء والمسئولين في الوزارة إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة تطلعات وطموحات الأهالي في منطقة قلالي في أسرع وقت ممكن.
وبين أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمات البلدية كافة لجميع مناطق المحرق من خلال تعزيز مستوى النظافة في المناطق، والاطلاع على الأراضي المراد استملاكها للمنفعة العامة، وإعادة تخطيط بعض استخدامات الأراضي لضمان انسيابية الحركة المرورية، ودراسة مجموعة من الطلبات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) لاتخاذ اللازم حيالها بالتعاون والتنسيق مع مجلس المحرق البلدي.
وأكدأن هذه الزيارة التفقدية لمنطقة قلالي، التي يقوم بها مختلف الأطراف ذات العلاقة في الوزارة والبلدية ما هي إلا تأكيد على أهمية الدور المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ الاحتياجات المرجوة للمواطنين بالسرعة المطلوبة.
من جهته، شدد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف إبراهيم الغتم مع المسئولين المعنيين في إدارة الخدمات الفنية في البلدية خلال الجولة التفقدية على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين البلدية، وذلك بعد رصد مجموعة من مخالفات البناء، والمخالفات المتعلقة بإشغالات الطريق العام، ووجه إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالأنظمة البلدية والقوانين المتبعة بهذا الشأن.
أما عضو مجلس النواب النائب محمد حسن الجودر فقد دعا الى توفير بعض المرافق الخدمية لأهالي منطقة قلالي كبناء مدرسة إعدادية وثانوية للبنين والبنات، وتشييد مستشفى ومركز صحي يخدم قاطني المنطقة".
وقال: "تحتاج المنطقة لتوفير أرض لبناء أكاديمية علاجية وسياحية للمعاقين، والبدء في العمل على نادي قلالي الرياضي. كما تطرق النائب إلى أهمية تحصين ساحل قلالي لمباشرة العمل فيه، وبناء مرفأ قلالي للصيادين مع العمل على توفير مخازن لحفظ معدات الصيد الخاصة بالصيادين المحترفين من السرقة والضياع".
وبدوره، ناقش العضو البلدي ممثل المنطقة احتياجات الأهالي مع الوزير والتي تمثلت في مجموعة من الطلبات من بينها إعادة تطوير بعض الشوارع والطرقات في مجمع (255)، تحديد نقاط الضعف في بعض شبكات الصرف الصحي الواقعة على طريق (5547) وإيجاد حلول بديلة لها، رصف بعض الشوارع والطرقات التي تحتاج إلى أرصفة وتطوير الإنارة في بعض المناطق، مناقشة بعض المشكلات الواقعة على شارع رقم (12). والنظر في بعض الشوارع المصنفة إلى (RA) لتحويلها إلى (RB) في مجمع (255).
وقد وجه وزير البلديات شئون الطرق إلى عمل اللازم فيما يتعلق بملاحظات الأهالي عن رصف بعض الشوارع والطرقات، والعمل على معالجة بعض نقاط الضعف إن وجدت في شبكات الصرف الصحي، والنظر في تصنيفات بعض المناطق.
وفي سياق متصل، استعرض العضو البلدي والأهالي عدداً من احتياجات الصيادين في مرفأ قلالي للصيادين من ضمنها رصف المرفأ وتنظيمه وإعطاء الأولوية للصيادين المحترفين في حجز المواقع داخل المرفأ، وقد وجه الوزير خلف إلى عمل الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الصيادين فيما يتعلق بالمرفأ بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية.
بدوره، شدد مدير الثروة السمكية بالإنابة عبدالكريم رضي على أهمية تطبيق القوانين للمحافظة على البيئة البحرية لمملكة البحرين، والتصدي لتجاوزات بعض الصيادين ومرتادي السواحل التي تنعكس بالسلب على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وتظهرها بصورة لا تليق بالشكل الحضاري للبحرين.
