قال مسئولون أمس الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016) إن الأرجنتين بدأت عهدا جديدا حيث سددت الحكومة 3ر9 مليار دولار كانت مدينة بها لصالح صناديق تحوط أمريكية ، بعد أن صدر حكم قضائي في الولايات المتحدة يتيح لها سداد الديون التي أعيدت جدولتها في السابق.
وقد تم تحويل الأموال إلى أحد بنوك نيويورك والذي سيتولى تسوية ديون الأرجنتين لصالح صناديق التحوط التي كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأرجنتينية بشأن ديونها التي كانت الأرجنتين قد توقفت عن سدادها ضمن ديونها التي كانت قد وصلت إلى مستوى تاريخي عام 2001 وقدره 95 مليار دولار.
وبعد معركة قانونية ضارية اتفقت الأرجنتين وصناديق الاستثمار في شباط/فبراير الماضي على تسوية بقيمة 65ر4 مليار دولار بما يعادل حوالي 75% من قيمة الديون الأصلية.
وبعد تحويل أموال اليوم ألغى القاضي الأمريكي توماس جريزا الحظر الذي كان مفروضا على سداد ديون مستحقة على الأرجنتين بقيمة 3 مليارات دولار لصالح دائنين آخرين كانوا قد واقفوا على إعادة جدولة هذه الديون خلال الفترة من 2005 إلى .2010
وقال جريزا في بيان إنه سعيد للغاية برفع الحظر "نتيجة تغير جذري في الظروف في الأرجنتين في أعقاب انتخاب الرئيس (ماوريسيو ) ماكري".
كانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرديناند دي كريشنر ترفض بشدة تسوية الخلاف مع صناديق التحوط الأمريكية واتهمت المؤسسات الدولية الدائنة لبلادها بأنها "جشعة " وتمارس " الارهاب المالى " ، مؤكدة أن هذه المؤسسات كانت قد اشترت السندات الأرجنتينية بأسعار زهيدة من ملاكها السابقين والذين كانوا قد تخلصوا من هذه السندات على أمل استرداد استثماراتهم.
ومع تولي ماكري الرئاسة في كانون أول/ديسمبر الماضي تغير الموقف وسعى إلى تسوية النزاعات مع حملة السندات وهو ما أتاح للأرجنتين العودة إلى أسواق المال مرة أخرى.
بدأ النزاع بين الأرجنتين وصناديق التحوط الأمريكية بعد إعلان إفلاس الأرجنتين وتوقفها عن سداد ديونها في نهاية .2001 وعلى عكس حوالي 93% من الدائنين الذين وافقوا على استرداد جزء من ديونهم رفضت صناديق تحوط تابعة لمجموعة إن.إم.إل كبيتال الموجودة في نيويورك التسوية وتمسكت بالحصول على كامل مستحقاتها.
وقد عادت بالفعل الأرجنتين إلى ا لاقتراض من أسواق المال الدولية الثلاثاء الماضي بإصدار سندات بقيمة 15 مليار دولار بهدف سداد سندات حان أجلها والابتعاد عن حافة الإفلاس.
وقال ألفونسو برات جاي وزير مالية الأرجنتين إن السندات لاقت إقبالا قويا من جانب المستثمرين حيث بلغ حجم الاكتتاب حوالي 60 مليار دولار أي أربعة أمثال حجم الطرح.
وأضاف أنه "بالنسبة لدولة متوقفة عن سداد ديونها، فإنه من المدهش أن نتحرك من الغياب إلى إمكانية إعادة الاتصال بالعالم".
