بينما يتحضر المجتمع الدولي لأهم لقاء رفيع المستوى سيتجلّى في انعقاد جمعية الأمم المتحدة للبيئة الشهر المقبل، بحضور وزراء ومسئولي 193 دولة للبحث في المستجدات ذي التأثير الشامل على الاوضاع البيئية الاقتصادية والامنية والمعيشية، تأتي ورشة العمل التي اعدتها الهيئة العامة للبيئة في الكويت حول انفاذ التشريعات البيئية وتعزيز قدرات شرطة البيئية للحد من الجرائم البيئية التي تطال الأمن الانساني بدعم من برنامج الامم المتحدة للبيئة، كمبادرة متميزة لدفع عجلة التنمية المستدامة نحو الامام.

وقد انطلقت ورشة العمل بحضور شخصيات رسمية بارزة، على رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - وزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الأدارة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، والممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اياد ابومغلي، الذي اثنى على جهود دولة الكويت وانجازاتها المميزة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على وجوب الالتزام بتطبيق الاتقاقيات الدولية، قائلاً: " أن الاتجاه الحديث في الفقه القانوني الدولي يمنح الإنسان الحق في بيئة صحية ملائمة، وذلك لا يتحقق بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبالانضمام والتوقيع عليها فحسب، وإنما بتطبيق هذه المعاهدات واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والتنظيمية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص ومواد، لكي تأخذ الصفة القانونية الإلزامية بما يضمن قوة تطبيقها بدلا من كونها توصيات غير ملزمة".

واضاف:" إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكد على اهمية شراكته الأستراتيجية مع دولة الكويت وعلى استعداده لتعزيز هذا الدور سواء بتقديم المعارف العلمية والقانونية العالمية او المساهمة ببناء القدرات الوطنية او التشبيك مع دول الجنوب والشمال لنقل افضل الممارسات القانونية ونقل الخبرات الوطنية الى افاق عالمية".

وتتركز محاور ورشة العمل حول اهمية سن التشريعات البيئية، بهدف الحد من الجريمة البيئية التي تعتبر في الوقت الحالي واحدة من أكثر أشكال النشاط الإجرامي ربحية. اذ تُقدِّر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن قيمة جرائم الحياة البرية على النطاق العالمي تبلغ مليارات الدولارات سنويا. وعلى سبيل المثال ايضا، تُقدَّر القيمة الاقتصادية لقطع الأشجار غير القانوني على النطاق العالمي، بما في ذلك تصنيع الأخشاب، بما يتراوح بين 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، أي حوالي 10 في المائة إلى 30 في المائة من التجارة العالمية في الأخشاب.

وتشمل الجرائم البيئية كذلك، قائمةً واسعةً من الأنشطة غير المشروعة، كالاتجار غير المشروع في الحياة البرية الذي اتخذت مكافحته حيزا مهما في وطننا العربي بعد ما شهد ازدهارا غير مسبوق خلال السنوات الماضية؛ اضافة الى التجارة غير المشروعة في النفايات الخطرة، خاصة ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر ضمن تقرير «جريمةالنفايات... مخاطر النفايات» الصادر عام 2015، من وجود ثغرات في التصدي لهذه التجارة؛ وكذلك تهريب المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون؛ وصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه؛ وقطع الأشجار غير المشروع وتجارة الأخشاب.

من جهته، قال الممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اياد ابومغلي "إن الأمم المتحدة قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحفاظ على البيئة، لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الموارد البيئية المختلفة، وكانت الدول العربية مشاركة في كثير من هذه الاتفاقيات والمعاهدات كما تشارك كغيرها من الدول في المفاوضات الخاصة لوضع هذه الاتفاقيات".

ولقد حقق التقدم التكنولوجي ‏تطويراً لأساليب الحفاظ على البيئة وخفض تلوثها وصون مواردها وترشيد واستخدام الموارد وآليات معالجة المخلفات الصناعية. إلا أن تلك الوسائل والأساليب ‏العلمية والتكنولوجية لم تستطع وحدها أن توفر الحماية اللازمة للبيئة أو لمواردها ما لم تكن هناك ضوابط حازمة وملزمة تكفل ‏الحماية وتلزم الأفراد والجماعات بتجنب الأفعال الضارة بالبيئة، وتوجب عليهم التزام سلوك يحافظ على سلامة وصون موارد ‏البيئة.

وتتمثل هذه الضوابط الملزمة في وجود نظم تشريعية لبيئة متطورة متفهمة ومدركة لكافة الأبعاد العلمية والتكنولوجية ‏وهذه النظم التشريعية قد تكون ذات طابع دولي أو تقتصر على الطابع المحلى الداخلي. كما أن للسياسات البيئية دوراً رئيساً في تقنين العلاقة بين البيئة والتنمية. وبناء على المبادئ الدولية التي تم اعتمادها في الاتفاقيات البيئية الدولية والثنائية، أصبح دور القانون الوطني والمعاهدات الدولية في غاية الأهمية في حماية وتحسين الموارد البيئية على المستويين الوطني والدولي وحث الحكومات على إدراج هذا الحق في جميع  التشريعات البيئية.

إن تزايد الاهتمام العالمي ‏بالآثار السلبية للإضرار بالبيئة قد تجلى فيما أُبرم من مواثيق دولية تهدف ‏إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة ومواردها على المستوى العالمي. وفى هذا الإطار بلغ عدد ‏المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال البيئة 152 اتفاقية دولية ومعاهدة، هذا بخلاف ‏الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.

برنامج مونتفيديو الرابع

اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المقرر 25/11 (الجزء الأول)، وهو عبارة عن استراتيجيةً واسعة النطاق وتوجيهاتٍ لتَتَّبِعهما الأوساط القانونية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في صياغة الأنشطة في مجال القانون البيئي خلال العقد الذي يبدأ عام 2010.