قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بوعلي في جلسة النواب أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016)، إن هناك عقارات حكومية مؤجرة بـ «ثمن بخس»، وبإيجار سنوي لا يتجاوز ديناراً واحداً فقط، أي 85 فلساً في الشهر.

وانتقد النائب بوعلي سياسة الحكومة في التعامل مع العقارات الحكومية، متسائلاً عن الجهة المعنية بتقدير إيجارات العقارات الحكومية، وأردف «لا نعرف الجهة المسئولة التي تقيم هذه العقارات، وإذا كانت هناك أوامر ملكية بشأن هذه العقارات فلا أحد يعترض على ذلك، وأما إذا كانت من مجلس الوزراء فيعني أن هناك وزيراً هو من يقترح على مجلس الوزراء».

وأضاف «طلبنا أن تعمل الحكومة على زيادة إيراداتها غير النفطية، وأن يكون لديها مبادرات في هذا الشأن».

وذكر أن «بعض العقارات بمساحة آلاف الأمتار مؤجرة بثمن بخس، وأجرت لمؤسسات خاصة كان من الأجدر أن تستثمر هذه العقارات لإيجاد مردود مالي مجزٍ للدولة. الحكومة إذا وصلت للمواطن المسكين تبدأ بالاستقطاعات، ومنها رفع سعر الوقود والكهرباء والماء».

وتابع بوعلي «هذه الأملاك لا تساوي 10 في المئة من الأملاك الموجودة، وأستغرب السياسة التي تتبعها الحكومة، ولا أعتقد أن هناك دولة تنتهج هذه السياسة، هناك مدارس يدرس فيها طلبة بأجور عالية، تؤجر عليها عقارات بأسعار رخيصة جدّاً».

وشدد «لابد أن تكون هناك تشريعات وقوانين لوضع حد لهذه الأمور، ورفع إيجار العقارات لتكون هناك فائدة منها في ميزانية الدولة».

وواصل بوعلي «أريد التحدث عن 3 أراضٍ كانت تابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة (سابقاً) عندما كنت أعمل فيها، الأرض الأولى في مدينة عيسى، قرب استاد البحرين الوطني، تم اقتطاعها لصالح أحد المتنفذين، ولكن تمت إعادتها بفضل جهود الديوان الملكي، والأرض الثانية في ضاحية السيف، بقدرة قادر تحوّلت إلى مواقف سيارات لفندق يمتلكه متنفذ، والأرض الثالثة مقام عليها فيلا في المحرق، أشك أن وزير المالية يعلم بهذه الأشياء، ولو يعلم بهذه الأمور لاتخذ قراراً بشأنها».

ومن جانبه، قال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «كل العقارات الحكومية الربحية تم تحويلها إلى إدامة، وبقيت تحت مسئولية وزارة المالية الأراضي المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية».

وأفاد الوزير «نحن نسعى كجزء من تخفيض المصروفات، لتقليل رسوم العقارات المؤجرة لبعض الجهات، من يدفع الدينار هي الجهات الحكومية، وهي تقع ضمن مخزون الأراضي الحكومية، وهذا يتم وفقاً لعقد بيننا وبين الجهة، فنضمنها بمبلغ رمزي وهو دينار».

وتابع «مبنى مجلس النواب إيجاره أقل من دينار، لماذا؟ لأنه ليس عليه إيجار، أما بالنسبة للعقارات المؤجرة للمؤسسات التعليمية، فنحن نفخر بوجود مؤسسات تعليمية غير ربحية، ترفع العبء عن الحكومة في التعليم».