بدأ أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016) العد التنازلي لتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والماء المقرر بعد سنة من الآن في الكويت؛ إذ وافق مجلس الأمة الكويتي على القانون في مداولته الثانية بأغلبية 48 صوتا واعتراض 8 أعضاء وأحاله إلى الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية.

ويقضي القانون بأن “يعامل المواطن في السكن الاستثماري معاملة نظيره في السكن الخاص في التعرفة شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر”،كما يجيز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد الاستهلاك.

ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (الشقق السكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) ستبلغ 5 فلوس لكل كيلو واط/ساعة، ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلوس ولمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط 15 فلسا.

وفي القطاعين الحكومي والتجاري حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ25 فلسا فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة 20 فلسا .

أما تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري فستكون دينارين لكل ألف غالون إمبراطوري شهريا لمن يستهلك (من 1 إلى 3000 غالون شهريا) و ثلاثة دنانير لمن يستهلك (من 3001 إلى 6000 غالون) ترتفع إلى أربعة دنانير لمن يستهلك أكثر من 6000 غالون.

ونص القانون على تعرفة ثابتة للمياه العذبة في القطاعات التجارية والحكومية تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون إمبراطوري شهريا وللقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها (كالشاليهات والجواخير) دينارين ونصف ولمحطات تعبئة المياه دينار واحد.

من جهته أعلن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار عن طرح مناقصة العدادات الذكية، مشيرا إلى بدء العد التنازلي لتركيبها.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن القانون يستهدف ترشيد الاستهلاك وليس الإضرار بالمواطن، متوقعا أن يكون له انعكاس ايجابي على صعيد حل مشكلة الاختلالات الجسيمة في الموازنة.

وفي شأن آخر قال الغانم:إن”وثيقة الإصلاح المالي لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة أو بالرفض لأنها تعبر عن رؤى حكومية وليست تشريعات”،مبينا أنها ستحال إلى الحكومة بعد مناقشتها بالمجلس دون التصويت عليها.

وإذ اعتبر أن الوثيقة لم تمر إلا في أحلام من يريدون التصيد على المجلس أوضح أن كل ما فيها تم التصويت عليه في خطة التنمية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد عام 2011 .

بدوره نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد عن أن الوثيقة “ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات”،مؤكدا أن من يردد هذا القول “لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة”.

وأوضح أن القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات، من بينها إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة، بينما سمح بإطلاق يد الحكومة في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة.