قد يصر الاتحاد الأوروبي على استكمال إجراءات انسحاب سريعة لبريطانيا من عضويته قبل الشروع في ضم أي دول جديدة إذا ما صوت البريطانيون لصالح ترك الاتحاد الذي يشمل 28 دولة.
وقال مصدران من الاتحاد الأوروبي مطلعان على أحدث ما يدور داخل أروقة الاتحاد بشأن خروج بريطانيا لـ «رويترز» أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2016) إنه ليس هناك أي رغبة للتمديد بعد العامين المنصوص عليهما في معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد للتفاوض على الانسحاب في حين أن أي شراكة تجارية جديدة قد تحتاج لعدد أكبر من السنوات لاستكمالها.
ويعني هذا الموقف الصارم من بروكسل أن بريطانيا قد تنفصل عن الاتحاد دون علاقة تفضيلية مع أكبر شريك تجاري لها. ويتعارض ذلك مع ما يقوله أنصار حملة الانسحاب عن أن لندن يمكنها ضمان وضع خاص يحفظ لها حرية دخول السوق قبل أن تغادر الاتحاد رسمياً.
ويقول مسئولون بارزون من الاتحاد الأوروبي إنهم مازالوا على ثقة من أن البريطانيين سيصوتون في نهاية الأمر على البقاء داخل الاتحاد في الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو/ حزيران رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تقارباً كبيراً.
لكن أحد المصادر قال لـ «رويترز» إن في حالة التصويت لصالح ترك الاتحاد فإن المفوضية الأوروبية تنوي عقد اجتماع نادر يوم الأحد 26 يونيو لوضع استراتيجيتها.
وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة مع بريطانيا بعد ذلك بيومين من المتوقع أن تقدم فيها لندن إخطاراً رسمياً بالانسحاب. وستجتمع الدول السبع والعشرين الأخرى بعد ذلك بدون ممثلي بريطانيا لتحديد كيف ستدير مفاوضات الانسحاب استناداً إلى مقترحات من المفوضية.
وقال مصدر «من مصلحتنا أن نتمم الطلاق بأسرع وقت ممكن. لا توجد رغبة في التفاوض على شروط جديدة في أول عامين».
وقال مصدر آخر «كلما قصرت الفترة كان ذلك أفضل. لا أحد يرغب في المد بعد العامين».
وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتيهما بسبب الحساسية السياسية البالغة لأي خطة طارئة لخروج بريطانيا.
وقال المصدر الأول إن المفاوضات الأولية التي تستمر عامين ستشمل فقط قضايا مثل المتبقي من مدفوعات موازنة الاتحاد الأوروبي من بريطانيا وإليها ومعاشات التقاعد للبريطانيين العاملين بالاتحاد وإعادة توطين مؤسسات الاتحاد الموجودة في بريطانيا.
وتفيد معاهدة الاتحاد بأن محادثات الخروج يمكن مدها إذا تم التصويت على ذلك بإجماع الدول الأعضاء لكن المصدرين قالا إن شركاء لندن يرغبون في انفصال سريع.
وقال المصدر الأول إن بريطانيا قد تغادر الاتحاد على الأرجح يوم الأول من يوليو/ تموز العام 2018 لتصبح في وضع «دولة ثالثة» في لغة خطاب الاتحاد و لن تبدأ مفاوضات رسمية على أي نوع من اتفاقات التجارة أو الشراكة إلا بعد ذلك.
وتحسباً للتصويت لصالح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد أبقت المفوضية على قوة مهام بريطانية صغيرة ساعدت في التوصل إلى اتفاق تفاوض عليه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون في فبراير/ شباط لمعالجة المخاوف البريطانية المتعلقة بحقوق الرعاية الاجتماعية للمهاجرين والعلاقات مع منطقة اليورو.
وسيراقب الفريق المكون من سبعة أفراد برئاسة المسئول البريطاني بالاتحاد الأوروبي، جوناثان فول التنفيذ السلس للاتفاق.
ويتوقف هذا الاتفاق تلقائياً في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد وقال المصدر الأول إن فريقاً مختلفاً تماماً سيشكل ربما يقوده مسئول ألماني أو فرنسي لإدارة مفاوضات الخروج.
وحذر ساسة ألمان وفرنسيون من أن لندن لن تحظى بأي معاملة تفضيلية ويتعين أن تتوقع مفاوضات صعبة في حال اختيارها الخروج. فالاتحاد يحاول إثناء دول أخرى عن محاولة إعادة التفاوض على شروط العضوية أو الانسحاب.
وقال زعيم كتلة المحافظين في البرلمان الألماني، فولكر كودر «الخروج يعني الخروج».
وقال وزير الدولة البريطاني للشئون الأوروبية المؤيد لبقاء بلاده داخل الاتحاد، ديفيد لدينجتون أمس (الخميس) إن إبرام بريطانيا أي اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال عشر سنوات محل شك.
ولكن مؤيدي الخروج من الاتحاد يقولون إنه سيتعين على الاتحاد إبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن على وجه السرعة لأن القارة تعاني من فائض تجاري كبير مع بريطانيا وستخسر إذا ما طرحت تعريفات جمركية.
العدد 4983 - الخميس 28 أبريل 2016م الموافق 21 رجب 1437هـ
