يتوقع ان تعطي المفوضية الاوروبية بعد غدٍ (الاربعاء) موافقتها للدول الاعضاء الراغبة في تمديد استثنائي لعمليات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن والتي اعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الإرهابية كما علم اليوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016) من مصادر أوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ردا على سؤال حول هذا الطلب الذي تقدمت به خمس دول فرضت هذه المراقبة ولا تزال تطبقها (النمسا والدنمارك وفرنسا والمانيا والسويد) في فضاء شنغن "لدينا قرار جاهز للاربعاء".

وقالت مصادر اوروبية انه يفترض ان تعطي المفوضية موافقتها لتمديد المراقبة مع "العودة الى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام" اي الغاء عمليات المراقبة.

والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 مايو/ ايار في المانيا و16 في النمسا للدول التي اعادت العمل باجراءات المراقبة لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية الى اوروبا الشمالية عن طريق البلقان. اما باريس فاعادت فرض مراقبة بسبب التهديدات الارهابية.

ويسمح اجراء استثنائي بتمديد عمليات المراقبة حتى عامين (على فترات من ستة اشهر) في حال وجود "ثغرات خطيرة" في ادارة الحدود الداخلية لفضاء شنغن. وستدرس المفوضية الاربعاء حالة الحدود اليونانية-التركية رغم "الجهود الجبارة" لاثينا التي اشادت بها الاسبوع الماضي.

وكتبت الدول الخمس الاعضاء التي اعادت العمل بعمليات المراقبة في رسالة الى المفوضية اطلعت عليها وكالة فرانس برس ان الوضع "على طول طريق البلقان لم يعد مأسويا كما في السابق اننا قلقون للتطورات على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي".

واشارت في الرسالة الى "العدد الكبير للمهاجرين الذين لا يزالون في اليونان وعلى طول طريق البلقان" وايضا الى طريق الهجرة في وسط المتوسط الذي يشكل ايضا "مصدر قلق" مع خطر "استفادة مجموعات ارهابية" من هذا الوضع.

وتعهدت هذه الدول للمفوضية ان "تكون المراقبة على الحدود كما في الماضي للضرورة القصوى".

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان المفوضية في الاقتراح الذي ستعرضه الاربعاء ستحدد الحدود المعنية بتمديد المراقبة.

كما ستقدم المفوضية في اليوم نفسه اقتراحا لمراجعة معاهدة دبلن التي تحدد الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن درس طلب لجوء.

وقال مصدر دبلوماسي ان المفوضية لم تختر اصلاحا كاملا للنظام الذي يحمل عموما هذه المسؤولية لاول دولة يتم الوصول اليها بصورة غير مشروعة.

لكنها ستقترح تصحيح ذلك بانشاء آلية ازمة. وفي حال تدفق كبير واستثنائي للمهاجرين ستسمح بتقاسم "العبء" عبر توزيع الزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الاوروبي.

وتنشر المفوضية يوم (الاربعاء) ايضا تقريرا مهما حول احترام تركيا للمعايير للاستفادة من اعفاء رعاياها المسافرين في فضاء شنغن من تأشيرات دخول.