شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أعمال الاجتماع (102) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016).

وتم خلال الاجتماع متابعة مستجدات الاتحاد النقدي والمواضيع المتعلقة بمؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مستجدات النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بعد موافقة وزراء العدل بدول المجلس على مشروع النظام، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية بالسوق الخليجية المشتركة ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، دراسة إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول المجلس المقر من قبل لجنة التعاون الزراعي، دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص على النحو الذي يعزز من دوره في عملية تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

كما تم بحث المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك الذي سيعقد نهاية العام الجاري بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومدير عام الصندوق، وبحث مبادرة البنك الدولي الخاصة بإنشاء آلية جديدة لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون.