اوصت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الخميس (5 مايو / أيار2016) قوات الامن بتسليم جثامين فلسطينيين قتلوا خلال تنفيذ او محاولة تنفيذ هجمات، الى العائلات قبل شهر رمضان لدفنها.

وكانت تسع عائلات من القدس تحتجز الشرطة الاسرائيلية جثامين ابنائها منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر، قدمت التماسات الى المحكمة العليا بواسطة مؤسسة "عدالة" الحقوقية في حيفا ومؤسسة "الضمير" في رام الله، معتبرة ان الامن الاسرائيلي، برفضه تسليم الجثامين، "يعاقب" هذه العائلات "وينتقم منها".

وقال رئيس المحكمة العليا الياكيم روبنشتاين في توصيته التي تلاها في المحكمة "المطلوب من الشرطة ان تنسق مع العائلات وتسلمها جثامين اولادها قبل شهر رمضان".

كما طلب "اخراج الجثث من الثلاجات قبل 48 ساعة حتى لا تسلم مجمدة للاهالي، والتنسيق مع ممثلي الجمهور العربي"، في اشارة الى اعضاء الكنيست العرب.

ويندرج احتجاز الجثث في اطار التدابير المتشددة التي تتخذها اسرائيل ردا على تصعيد الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون. ويثير هذا الاجراء استياء وغضبا في المجتمع الفلسطيني.

وسلمت اسرائيل في مطلع العام جثامين عدد كبير من الفلسطينيين، وكانت عبارة عن كتل من الجليد، إذ ابقيت اسابيع طويلة في الثلاجات.

ويقول الفلسطينيون ان اسرائيل تحتجز 18 جثمانا بينها جثامين 12 مقدسيا.

وقال المحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير" ان التوصية الاسرائيلية تتعلق فقط بالذين تقدموا بالالتماس، معربا عن اعتقاده بانها "تسري مع ذلك على الجميع".

واضاف "هذه التوصية جيدة وتنصف الشهداء وعائلاتهم".

وقالت رولا ابو حلف، والدة محمد ابو خلف (20 عاما)" في رواق المحكمة "قتل ابني محمد برصاص الشرطة بخمسين رصاصة في باب العمود في 19 فبراير/شباط 2016 . الحمد لله انه سيتم دفنه، وضعي صعب جدا. ان شاء الله خير. اكرام الميت دفنه".

وبين المستأنفين عائلة الفتى حسن مناصرة من مدينة القدس الذي قتل في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عندما حاول طعن اسرائيلي في مستوطنة بسغات زئيف في محيط القدس الشرقية.

وقالت المحامية سهاد بشارة من مؤسسة "عدالة" ان التوصية "غير ملزمة بجدول زمني، تقول قبل رمضان. ولا بد من متابعة الموضوع مع الجهات الاسرائيلية وجماهيريا من اجل اجبار السلطة على التسليم".

اما عضو الكنيست المحامي اسامة السعدي فرأى في قرار التوصية "ضربة وصفعة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته التي كان موقفها واضحا بعدم تسليم الجثامين وعدم دفنها".

وتشترط الشرطة الاسرائيلية على المقدسيين ان يدفنوا المهاجمين خلال الليل، والا يتجاوز عدد افراد العائلة المشاركين في الجنازة عشرين او ثلاثين شخصا، ودفع كفالة مالية نقدية تصل الى 50 الف شاقل (13 الف دولار) حتى لا يخلوا بشروط الدفن. وتتم مصادرة النقود في حال الاخلال.

وكتب المحامي محمد عليان، والد بهاء عليان (22 عاما) الذي نفذ هجوما على حافلة اسرائيلية في 13 تشرين الاول/اكتوبر في مدينة القدس اسفرت عن مقتله ومقتل ثلاثة آخرين، على صفحته على "فيسبوك" ان التوصية "انتصار للارادة".

ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 204 فلسطينيين بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.