اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة (6 مايو/ أيار 2016) ان الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب ان يعرض سريعا على استفتاء وذلك غداة اقصاء رئيس وزرائه احمد داود اوغلو الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف.

وقال اردوغان في خطاب في اسطنبول "ان دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة" داعيا الى عرض المشروع "في اقرب وقت" على استفتاء.

من جانب اخر، اعتبر اردوغان ان تدخله في السياسة الداخلية "امر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه احمد داود اوغلو.

والخميس أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار احكام قبضته على البلاد.

وقال اردوغان في خطابه "البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن ان يكون امرا طبيعيا اكثر من هذا؟".

من جهة اخرى، رفض اردوغان تعديل قانون مكافحة الارهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي مقابل اعفاء الاتراك من التأشيرات.

وقال في خطابه "الاتحاد الاوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الارهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية".

وكانت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، منحت الاربعاء تاييدها المشروط لاعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في اطار الاتفاق المبرم بين الاوروبيين وتركيا لادارة ازمة الهجرة.

لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها "بحلول نهاية حزيران/يونيو" لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.

وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.

وينص الاتفاق حول ادارة ازمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين الى دخول اليونان بشكل غير شرعي، الى تركيا مقابل تعهد اوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد الى الاراضي التركية.