نجا الصحافي التركي المعارض جان دوندار، من إطلاق نار اليوم الجمعة (6 مايو/ أيار 2016) امام قصر العدل في اسطنبول قبل صدور حكم بسجنه مع زميله اردم غول بتهمة "افشاء اسرار الدولة".

وأوضحت مراسلة لفرانس برس ان رجلا اطلق عدة طلقات من مسدس فأصاب صحافيا تلفزيونيا في ساقه، قبل أن يلقي سلاحه امام الكاميرات ويسلم نفسه بكل هدوء إلى الشرطة.

وقال رئيس تحرير صحيفة جمهورييت دوندار بعيد الاعتداء بينما كانت زوجته تقف الى جانبه وقد امسكت بياقة المهاجم "لم اصب بأذى وانا لا اعرف هذا الشخص. لكنني اعرف جيدا اولئك الذين يستهدفوننا".

وكان دوندار يشير بذلك الى سياسة القمع التي ينتهجها اردوغان تجاه الصحافة المعارضة في تركيا.

واسم المهاجم مراد شاهين (40 عاما) ومعروف لدى الشرطة وفقا لشبكات التلفزيون، وقد تم تكبيل يديه على الفور، قبل اقتياده الى مركز للشرطة.

وكان صرخ قائلا "انت خائن، وستدفع الثمن" قبل ان يطلق عدة رصاصات باتجاه ساقي دوندار، ونقلت قناة سي ان ان-تورك عن شاهين قوله انه تصرف بشكل منفرد وكان يريد توجيه "رسالة" الى دوندار.

واضاف "لم اكن اريد قتله. كان باستطاعتي القيام بذلك".

وفي وقت لاحق اكدت وسائل اعلام ان المحكمة الجنائية في اسطنبول حكمت على دوندار وغول بالسجن خمس سنوات وعشرة اشهر للاول وخمس سنوات للثاني مع التنفيذ، في ختام محاكمة اثارت جدلا واسعا حول حرية الصحافة.

وتمت تبرئة الاثنين من تهمة "التجسس"، الا انها ادينا بتهمة "افشاء اسرار الدولة" بعد ان كشفا عن قيام نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بتسليم اسلحة الى مجموعات جهادية في سوريا، حسب ما نقلت قنوات تلفزيون.

وقد وجهت تهم التجسس، والكشف عن اسرار الدولة ومحاولة انقلاب الى دوندار وغول بسبب نشرهما عام 2014 مقالا وشريط فيديو حول تسليم المخابرات التركية اسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.

ودانت الطبقة السياسية برمتها الهجوم على دوندار. وكتب زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتش داراوغلو في تغريدة على تويتر ان "اولئك الذين يستهدفون الصحافيين الذين يقومون بعملهم بخطاب من الكراهية مسؤولون عن الهجوم ضد جان دوندار".

"سيدفعان ثمنا غاليا"

وكان اردوغان الذي اثارت غصبه المقالة هدد على شاشات التلفزيون بانهما "سيدفعان الثمن غاليا" معلنا تقدمه بشكوى قضائية ضدهما.

وقبع الاثنان فترة ثلاثة اشهر في سجن قرب اسطنبول شهدت زنزاناته مرور العديد من الصحافيين المعارضين.

لكن المحكمة الدستورية قررت اطلاق سراحهما في 26 فبراير/ شباط.

وما تزال هذه المحكمة احدى المؤسسات الخارجة عن سيطرة اردوغان الذي رفض علنا هذا القرار. واستؤنفت المعركة القضائية في أبريل/ نيسان.

وتشتبه السلطات بان الداعية الامام فتح الله غولن هو من يحرك الصحافيين.

يذكر ان غولن كان حليفا لرئيس الوزراء أردوغان لكنه اصبح عدوه اللدود بعد ان كشف مقربون من الداعية في ديسمبر/ كانون الاول عام 2013، عن فساد في قمة الدولة حيث يتهم الرجل القوي في تركيا كل من ينتقده بانه يدبر محاولة انقلاب ضد حكومته.

والصحافيون مهددون قضائيا بتهمة "اهانة" شخصه كاي مواطن عادي.

وتعرف صحيفة جمهورييت العلمانية بمعاداتها للنظام اردوغان المتهم بالاستبداد وتكميم الصحافة المستقلة.

وتحتل تركيا المرتبة 149 على لائحة من 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة اعدتها منظمة مراسلون بلا حدود.

يذكر ان الحكومة قررت في الرابع من مارس/ اذار وضع مجموعة زمان الصحافية التي تعتبر مقربة من الداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة تحت الحراسة القضائية. وتم طرد ادارة الصحيفة واستبدالها بمسئولين عينتهم الحكومة.