انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الظروف العامة المرتبطة بممارسة مهن الإعلام في المغرب، وحمّلت الحكومة مسئولية التراجع الذي تشهده حرية الصحافة في هذا البلد، وكذلك الأوضاع التي تعيشها مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والصحافة المطبوعة «المهددة بالانقراض» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي" اليوم السبت (7 مايو / أيار 2016).
جاء ذلك في التقرير السنوي الجديد الذي أصدرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث اعتبرت أن المسئولية السياسية لعدم تطور الإعلام العمومي تقع على كاهل الحكومة التي لم تلجأ إلى إصلاحات قانونية وإدارية.
وفسّر التقرير الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، ذلك بأن حكومة عبد الإله بن كيران نصف الإسلامية «انخرطت في صراع إيديولوجي، حرّف الإشكالية عن مسارها وأوجد توتراً كبيراً، تمت شخصنته في الكثير من الأحيان، لاستهداف مسؤولين بعينهم، بل إنه في العديد من الحالات، تم توجيه اللوم من الحكومة لوسائل الإعلام العمومية، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت أو أذاعت أو نشرت، موضوعات اعتبرتها الحكومة غير «أخلاقية».
ولاحظ التقرير أنه بدل الانكباب على معالجة إشكالات الإعلام العمومي من المنطلقات الواردة في الدستور، تم اصطناع نزاعات سياسية وإدارية وأخلاقية مفتعلة، أجهضت كل إمكانات الإصلاح المرتقب، وذلك في تلميح إلى التصريحات النارية المتبادلة بين مدير الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، ورئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران.
أما بخصوص الصحافة المطبوعة، فسجل التقرير أنها تعيش تراجعاً متواصلاً، يهدد بإغلاق عدد من المقاولات، وبتقليص عدد العاملين فيها، وبالقضاء التدريجي على التعددية والتنوع والاختلاف في الآراء والمقاربات والتوجهات، الذي عبرت عنه الصحافة المطبوعة تاريخيا في المغرب. وأوضح التقرير أن التعامل مع قطاع الصحافة المطبوعة ظل مطبوعا بالارتجال، حيث لم يرتكز على استراتيجية واضحة، لحماية هذا القطاع من خطر الانقراض، مما يترتب عنه من تبعات مهنية وسياسية واجتماعية.
إن مهنة الصحافة، تتحول أكثر فأكثر إلى مهنة خطيرة، حيث تتضاعف أشكال العنف والتهجم الجسدي واللفظي، على الصحافيين، امام عجز الحكومة والقضاء عن توفير الحماية الضرورية للممارسة المهنة. ويمكن قراءة ما حصل هذه السنة، في التقرير الذي نقدمه اليوم، ليتبين حجم المخاطر التي تصادفها الممارسة الصاحفية، من طرف السلطات العمومية، ومن طرف المافيات المحمية ومن طرف بعض المتابعات القضائية المفتعلة ومن طرف التعسفات التي تمارسها إدارات المؤسسات والمقاولات.
وفي ما يتعلق بممارسة حرية الصحافة، سجلت النقابة في تقريرها أن سنة 2015 عرفت استمرار مسلسل الاعتداءات التي أصبحت تأخذ اشكالاً متعددة، تبدأ من العنف اللفظي والسب والاهانات والتهديد والمنع، لتصل إلى الاعتداء الجسدي والضرب والجرح وتكسير أو حجز آلات التصوير وسائل العمل. كما أنها تمس مختلف وسائل الإعلام سمعية بصرية عمومية وحرة وصحافة مطبوعة وإلكترونية ومصوّرين. ومن جهة أخرى لاحظت النقابة، بناء على الشكاوى التي توصلت بها طيلة سنة 2015، أن مرتكبي تلك الاعتداءات هم في غالبيتهم موظفو أو مسؤولو السلطة المحلية وأمنيون أو حراس خواص، وأن هذه الاعتداءات تمت إما في الشارع العام أو في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
وعابت النقابة على عدد من الوزارات المعنية (العدل والداخلية والإعلام) صمتها وتجاهلها للمذكرات والرسائل التي وجهتها لها مطالبة فيها بفتح تحقيق في حالات مضبوطة لاعتداء رجال السلطة على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، بل إن هناك من الصحافيين من قدم شكايات مباشرة للقضاء، وكان مصيرها التجاهل، مما يزكي ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع اطرافاً وجهات أخرى على التضييق والمساس بسلامة الصحافيين وحرية الاعلام والتعبير، على حد تعبير التقرير.
وانتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وزارة الاتصال (الإعلام) كونها لم تحترم التزاماتها المتعلقة بإصلاح قوانين الصحافة والنشر، مسجلة خطورة «ترحيل نصوص من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، حتى يقال إن قانون الصحافة في المغرب خال من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الصحافيين يظلون معرّضين للسجن بفصول كان من الواجب إلغاؤها، حيث إن بعضها تم إدماجه في القانون الحالي، ولو تكن سابقا موجودة، كما يمنح الشرعية الكاملة لمحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي» يوضح التقرير الواقع في 55 صفحة.
