كشفت مصادر مطلعة لـ صحيفة «الراي» الكويتية اليوم الأحد (8 مايو / أيار 2016) أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أفاد مسئولين كويتيين أخيراً، بأن تحويلات المصريين العاملين في الكويت إلى بلاده، تراجعت بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.

وذكرت المصادر ان «عامر قام بزيارة سريعة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضي استمرت ليوم واحد، تخللها لقاءات مع مسئولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي».

وأفادت أن «عامر أوضح أن سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءاً كبيرا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي لذلك، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية».

ونقلت، عن عامر قوله «إن التحويلات غير الرسمية، تمثل عائقاً كبيراً، وأنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وان الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20 في المئة».

وقالت المصادر «ان عامر سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديداً من خلال الاستثمار في وديعة بلادي الدولارية 2016، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها في 29 فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج».

وأشارت إلى «ان عامر لفت إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة يشمل جميع المستثمرين الكويتيين، سواء أفراد أو مؤسسات، علاوة على المؤسسات الحكومية».

وأوضحت انه «استعرض في هذا الخصوص مع المسؤولين الكويتيين مزايا وديعة بلادي الدولارية والتي تصل فائدتها إلى 5.5 في المئة، وتأكيده على أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه وسيكون ذلك متاحاً في أي أجل يرغب فيه العميل، وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزي المصري».

يذكر، انه وفقاً لأسعار صرف الجنيه في اليومين الماضيين قياساً إلى الدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه في شركات الصرافة المحلية نحو 34.5 دينار، في حين بلغ سعر تحويله في السوق غير الرسمي نحو 29 ديناراً، ما يعني أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذي يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلاً من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.

وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطاً على خطط البنك المركزي المصري في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً انه وباعتراف عامر ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.

وكان البنك المركزي المصري أقر منذ تولي عامر جملة من التدابير الرقابية لمواجهة ما يسمى بجنون الدولار في مصر، من ضمنها إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.