قالت المفرج عنها ريحانة الموسوي لـ «الوسط» إنها «قدمت يوم أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2016) إفادتها بشأن دعاوى إساءة معاملتها خلال فترة توقيفها قبل ثلاث سنوات، إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وأوضحت أنها «ذهبت يوم أمس إلى المؤسسة بمعية زوجها، بعد نصائح قدمها لها حقوقيون على رأسهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، للتواصل مع المؤسسة، وهو ما قامت به بالفعل، ذاكرة أن «نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وعدها بالتواصل مع الأمانة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية بشأن الشكوى التي ذكرت أنها تقدمت بها لها بهذا الخصوص في حينها».

يشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات أعلنت في تصريح لها يوم الجمعة الماضي أنها «تابعت ما نشر في مواقع إلكترونية بشأن حديث نزيلة سابقة أطلق سراحها مؤخراً حول طريقة معاملتها أثناء التحقيق معها في إحدى القضايا ثم قضائها مدة العقوبة القانونية في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات».

وأكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها أنها «ومن منطلق الالتزام بمبدأ الشفافية فإنها توضح للجمهور الكريم أنها حققت بالفعل في ادعاءات السيدة المذكورة وقامت بكافة الإجراءات المهنية المتبعة في مثل هذا النوع من الشكاوى وشمل ذلك التقاء محققات من الأمانة العامة بالسيدة صاحبة الشكوى في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات والاستماع إلى أقوالها كافة، وتسجيل هذه الأقوال بالإضافة إلى تسجيل ما تقدمت به من طلبات مساعدة تتعلق بظروف وجودها في المكان آنذاك، وقد خلصت الأمانة العامة للتظلمات إلى أن الادعاءات الواردة في شكوى السيدة المذكورة تدخل ضمن اختصاصات وحدة التحقيق الخاصة لذا قامت بإحالتها إليها، وكانت الوحدة قد سبقت بالفعل بالتحقيق في هذه الشكوى».

وتابعت «وبالإضافة إلى كل ما تقدم فإن الأمانة العامة للتظلمات مازالت تتابع مجريات التحقيق لدى الوحدة وما سوف تسفر عنها من إجراءات أخرى».

وكانت السلطات الأمنية أفرجت عن ريحانة الموسوي (41 عاماً)، يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016)، بعد انتهاء تنفيذها لحكم قضائي بالسجن لثلاث سنوات.