يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس المقبل (12 مايو/ أيار 2016) في لندن قادة من العالم أجمع بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، بعد شهر بالكاد على فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع.

ويشارك في القمة ممثلون عن حوالى أربعين دولة، لا سيما الدول التي يطاولها الفساد بشكل واسع، مثل الرئيس الأفغاني أشرف غني ونظيره النيجيري محمد بخاري.

كما دُعي إلى القمة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز.

ويطمح كاميرون إلى إقناع القادة بتوقيع «أول إعلان عالمي ضد الفساد»، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وسيحض الإعلان الموقعين على «العمل معاً»، وعلى «الإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب والتطرف».

كما يلزم النص الموقعين بـ «مطاردة الفساد أينما يوجد، وملاحقة كل من يرتكبه أو يسهله أو يتواطأ فيه، ومعاقبته».

وأعلن كاميرون في بيان «لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحايا. الأمر سيتطلب وقتاً وشجاعة وتصميماً»، مضيفاً «معاً ستمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها: في طليعة جدول الأعمال الدولي». إلا أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت القمة ستحقق الأهداف المحددة، في وقت أفادت صحيفة «تايمز» أنه تم منذ الآن تخفيض نبرة البيان الختامي نزولاً عند طلب بعض الدول، وحتى شطب فقرة منه كانت تستبعد «الإفلات من العقاب بالنسبة للفاسدين».

وأعربت موسكو التي سترسل نائب وزير الخارجية أوليغ سيرومولوتوف إلى القمة، عن تحفظات حيال أي طابع إلزامي لاتفاق محتمل.

غير أن مسئول منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا روبرت بارينغتون رأى أنه يجدر بكاميرون «عدم الرضوخ» لضغوط البعض». وقال «وضع رئيس الوزراء برنامجاً للحكومات المصممة على مكافحة الفساد، ويعود الآن للآخرين أن يظهروا أنهم يشاطرون هذا الطموح».

من جانبه، قال الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا أمس الأول (الإثنين) إن «وثائق بنما» التي تكشف عمليات تهرب ضريبي واسعة تشكل محور مواجهة بين القوى الكبرى التي تستخدم النظام المالي البنمي.

وقال الرئيس البنمي في مناسبة عامة إن «هذه القضية تتعلق بالنظام المالي العالمي وليس ببنما». مضيفاً أن «الأمر غير اللائق هو أن تستخدم القوى الكبرى بنما ساحة لمعركتها إذا كانت تريد أن تتواجه. إذا كانت ترغب في ذلك فلتفعله في بلدانها لكن عليها ألا تستخدم نظامنا المالي والضريبي».

وتطال الوثائق التي سربت من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا عن أسماء أكثر من 360 ألف شخص وشركة وراء شركات سرية.

ويأتي نشر هذه الوثائق في وقت حرج لبنما بسبب توقيف رجل الأعمال نضال واكد الذي ينتمي إلى أسرة ثرية تتهمها الولايات المتحدة بتبييض أموال مخدرات، في كولومبيا.

إلى ذلك، قالت وحدة للشرطة النرويجية متخصصة في جرائم ذوي الياقات البيضاء أمس (الثلثاء) إنها أقامت خطاً هاتفياً ساخناً للأشخاص الساعين للاعتراف بالتهرب الضريبي ممن ارتبطت أسماؤهم بتسريبات وثائق بنما، مضيفة أن من يعترفون يمكنهم توقع معاملة أكثر تساهلاً.

وأضافت أن من يتطوعون بتقديم المعلومات سيجرى تخفيف عقوبتهم بالثلث مقارنة مع من تلقي الشرطة القبض عليهم.

وعلى صعيد متصل، قال مسئول هولندي أمس إن العشرات من مأموري الضرائب في بلاده بدأوا في تتبع أدلة على تهريب ضريبي محتمل بعد أن وردت أسماء 250 كياناً هولندياً في الخارج في تسريبات وثائق بنما.

وقال المتحدث باسم هيئة الضرائب الهولندية أدريان روس إن محللي بيانات ووحدة خاصة للتحقيق في أنظمة الضرائب تبحث في وجود صلات هولندية محتملة بعملاء مؤسسة موساك فونسيكا القانونية في بنما.