حقق الجمهوريون في الولايات المتحدة أمس الخميس (12 مايو / أيار 2016) فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون اوباماكير، الاصلاح الصحي الذي اقره الرئيس باراك اوباما رغما عنهم، اذ اعتبرت قاضية فدرالية ان احد اوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الاميركي.
وقالت القاضية الفدرالية في واشنطن روزماري كوليير ان الجمهوريين الذي يتمتعون بالاغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون ان قانون "اوباماكير" يستخدم خلافا للقانون اموالا عامة في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.
ويتعلق الامر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الادارة الاميركية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن من اجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.
واعتبرت القاضية ان وزيرة الصحة سيلفيا بورويل ودوائر البيت الابيض المكلفة شئون الموازنة رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونغرس وهو شرط لا بد منه قانونا.
واضافت القاضية الفدرالية التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن انها امرت بوقف اي تمويل اضافي لهذا البرنامج، ولكنها اوضحت ان قرار وقف التمويل لن يسري فورا بل بعد استنفاد طرق الطعن لانه قابل للاستئناف.
وسارع الرئيس السابق لمجلس النواب الجمهوري جون باينر الى الترحيب بالقرار، معتبرا اياه "نصرا للشعب الاميركي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين نهضوا للدفاع عن دولة القانون".
