يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (17 مايو/أيار 2016)، على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرراً، تقضي بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمَلَ تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
يقول المثل اللي ما عنده شغله يختن السنانير هذا حال نوابنا نواب الفلته
الحكومة تعتقد. .وربما هي مصيبة. .بأن هذا الظرف وهذا البرلمان بصورته الراهنة قد لا يتكرر..من يضمن عدم مشاركة المعارضة الأمر الذي سيعني صداعا ووجع رأس هي في غنى عنه .صحيح أن ما تريده الدوله سيمر 100% ودون أي شك ..لكن قد تضطر الدولة لاستخدام ورقة المجلس الوطني ..الأمر الذي تفضل عدم استخدامه فهو للموضوعات الرئيسة والحساسة التي انشأ من اجلها. .إذا يجب استغلال المجلس النيابي الحالي أفضل استغلال ممكن ..وأمامنا سنوات كبيسة ....والله المستعان.
يعني الفكرة جمع أموال فقط الله يستر
جدحفصي
سؤال إلا وزاة ألكهرباء وألماء لوكان لصق بيتي جار يبني بيت جديد وإحتاج إلا كهرباء أو ماء للمساعدة فهل فيها تعدي على ألقانون أرجو ألجواب من وزارة ألكهرباء وشكرآ.
بس بقيت اذكركم اشلون عن المتنفذين و ...؟؟؟
يعني شنهو بالله عليكم هذولي نواب يمثلون المواطنين ويدافعون عن حقوقهم او يسعون لخراب بيوتهم