تواصل مملكة البحرين جهودها في ظل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عبر منظومة الجهود المتكاملة للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمعاضدة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتهيئة البيئة الخصبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتأسيس أعمالهم كهدف تسعى له مملكة البحرين، لتكون إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة.

ويعد تدشين نظام "سجلات" هو خطوة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف والطموحات الكبرى وهو نظام جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع (ISIC4) ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره ويؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1600 نشاط إلى 381. مما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات التي تدعم البرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية وترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لوضع البحرين في مكانها الصحيح كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال.

ويعد تدشين هذا النظام إيذاناً باتخاذ حزمة من الإصلاحات هي الأكبر التي يشهدها القطاع التجاري والإجراءات والأنظمة المتعلقة به منذ 40 عاماً، لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضمان جودة الخدمات. مما يؤكد أن التنمية الاقتصادية مستمرة في مملكة البحرين ولن تتوقف، وأن الحكومة تقود جهوداً جبارة للتغلب على مأزق انخفاض أسعار النفط بالاتجاه إلى التنمية المستدامة كبديل للاعتماد على النفط. ويسهم "سجلات" بشكل أساسي في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمل التجاري وسرعة إنجازها، من خلال إعادة هندسة وتنظيم وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية في مملكة البحرين.

ويعتبر النظام الجديد نقلة نوعية عملاقة للبحرين في اتجاه إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث يوفر المنتج الجديد باقة من التسهيلات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، أمام القطاع الخاص والتجاري والمستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب. فتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على أخذ دوره الريادي هو الطريق لتنشيط الاقتصاد الوطني والمساعدة في تجاوز الظروف الحالية التي ترتبت على أزمة انخفاض أسعار النفط.

وكما أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فـ"إن الوجهة نحو اقتصاد مستدام المخرجات أمر يعتمد بشكل جوهري على الدور الحيوي للقطاع الخاص وتنوع أدواته وذلك باعتباره شريكاً فاعلاً للتنمية والازدهار، وليتواصل تطور دوره الحيوي كمحرك رئيسي تتبلور عبره الفرص النوعية لانطلاقة الأنشطة وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة".

ويسهم النظام سجلات في ترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث سيؤدي تبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، والعمل بمبدأ الشفافية وسرعة الحصول على الخدمة لأن تكون مملكة البحرين الخيار الأمثل للمستثمرين وأصحاب الأعمال من المنطقة وخارجها.

ويعمل نظام سجلات على فصل عملية التسجيل عن الترخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية والنظام الإلكتروني للتراخيص التجارية.وروعي في النظام الجديد مراعاة أن تعم الاستفادة على مختلف فئات الأعمال التجارية بما يدعم تنوع نطاقها وتعدد الخيارات أمام المستثمرين من داخل وخارج البحرين، بما يوفر أرضية خصبة لجني الفرص. كما روعي في نظام سجلات، تفعيل الأدوات لقياس جودة الخدمات مما يتيح المراجعة الدورية لمستوى الخدمات بصورة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة للنظام من تعزيز مردود الإجراءات التي لها أثر مباشر على رفع مخرجات القطاع التجاري بصورة يلمسها المستثمرون وتنعكس على مسارات النماء في القطاع.

إن نظام "سجلات" لا يقتصر فقط على كونه نظاماً إلكترونياً متطوراً لتسهيل استخراج السجلات التجارية للمستثمرين بل يشكل تغييراً شاملاً وجذرياً في طريقة التعامل مع السجلات التجارية وتسجيل الشركات. كما تم تغيير قانوني الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، وبالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة تم اختصار متطلبات التسجيل وفصل النشاط عن إصدار السجل والانتقال إلى أحدث تصنيف صناعي دولي ISIC4 وكل ذلك من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمساهمة في رؤية البحرين 2030 بخلق اقتصاد حر ومفتوح.

ويقضي المشروع بفصل عملية إصدار السجل التجاري عن التراخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، إضافة إلى إعادة تصنيف الأنشطة التجارية، حيث تُمكن هذه المبادرات أصحاب الأعمال من البدء في توظيف المواطنين البحرينيين وإمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير، الأمر الذي يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين ويمكن للمستثمرين الأجانب من الحصول على تصريح إقامة في مملكة البحرين مما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة. كما يُمكنهم من الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية ووضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة، وتحديد مهلة معينة لإصدار التراخيص (الهدف المعلن)، إضافة إلى دوره في استحداث نظام رقابي لمتابعة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات لدى الجهات الحكومية المرخصة.

ويعد التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع (ISIC4)، أحدث تطبيق مستخدم في العالم وسيعمل على تقليص عدد الأنشطة التجارية في مملكة البحرين من ما يقارب 1854 نشاطاً إلى 381 نشاطاً، وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء الموقر أو بقانون وتقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري أو التعديل عليه.

وبتدشين نظام السجلات التجارية سجلات ستتوافر منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية، ما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية المرخصة، مما يمنح المستثمر السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة ويمكن مقدمي الطلبات من أصحاب الأعمال معرفة سير معاملتهم بتواصل النظام معهم مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة كما يمنح المستخدم كافة المعلومات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، إضافة إلى اشتراطات الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة ووصف الأنشطة والتراخيص وتعمل البوابة الإلكترونية على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع.

إلى جانب ذلك يساعد نظام "سجلات" في تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يوفّر المشروع جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خلال المحطة الواحدة لإنجاز الأعمال ومن خلال قنوات متعددة.

إن مملكة البحرين تواصل طريقها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وفقاً لرؤيتها الاقتصادية الكبيرة 2030 وقد تعهدت على المضي في طريقها رغم الصعوبات المالية للخروج من "شرنقة الاعتماد على النفط" كمصدر رئيسي للدخل ببناء اقتصاد يتسم بقدر كبير من التنوع والحيوية، ويرتكز إلى الإبداع والابتكار.