عقد قاضي محكمة العيينة (شمال الرياض) بالسعودية، صباح أمس (الأحد)، أولى جلسات إعادة النظر في قضية «تكافؤ النسب» الأَشْهَر، وذلك بعد أن تقدم الزوج بلائحة اعتراض على حكم فرّق بينه وبين زوجته بحجة «عدم تكافؤ النسب» وبحضور أطراف القضية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (16 مايو / أيار 2016).

وعلمت «الحياة» أن الزوج قدم لائحة اعتراض للقاضي على حكم «الخلع» بعد 15 يوماً من صدور الحكم، الذي قرر بدوره وبعد اطلاعه على اللائحة فتح ملف القضية مجدداً وإعادة استئناف الجلسات.

ووفقاً لمصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن القاضي استأنف الجلسات بحضور الأطراف كافة، وتمت مناقشة لائحة الاعتراض والاطلاع عليها، كما قبل القاضي حضور الشهود لإثبات نسب الزوج، كما حدد يوم الخميس المقبل موعداً للجلسة المقبلة.

القاضي الذي نفت وزارة العدل في بيانها الصادر عن القضية أنه حكم بخلع الزوجين بسبب عدم تكافؤ النسب، خصص جلسته أمس للحديث عن محور نسب الزوج، إذ وافق بحسب مصادر خلال الجلسة على سماع شهادة الشهود، وطرح حل استخلاف قاضي إحدى المناطق للاستماع إلى الشهود. كما خلت الجلسة أيضاً من طرح ما ذكرته وزارة العدل من تزوير لنسب الزوج أو التدليس.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان وحيد خرجت به قبل فترة عن الواقعة، أن «المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين»، مشيرة إلى أن الواقعة الحالية تم الحكم الابتدائي فيها بخلع الزوجين بسبب تدليس نسب الزوج، ما دفع الزوجين إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.

وتقدم الزوج بلائحة اعتراض تم على إثرها استئناف الجلسات. وينص نظام المرافعات الشرعية على أنه عند تقديم لائحة الاعتراض على الحكم يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى لها.

كما أنه يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تؤكد حكمها أو تعدله بحسب ما يظهر لها، ففي حال أكدت الحكم يتم رفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما في حال عدّلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

يذكر أن قاضياً في محكمة العيينة حكم الشهر الماضي بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل، وذلك بعد رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، لعدم تكافؤ نسب الزوجين، فيما بثت الزوجة «العشرينية» مقطعاً مصوراً تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد التدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع.