أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2016) انه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.
وقال تامر لشبكة التلفزيون غلوبو "لدي شرعية دستورية. دستوريا إذا أقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس".
وأضاف "انتخبت مع السيدة الرئيسة والأصوات التي حصلت عليها حصلت عليها أيضاً (...) لكنني اعترف بأنني لا امتلك هذه القاعدة الشعبية ولن اربح مع حكومتي الشرعية مع إنها مؤقتة، ما لم يكن لدي تأثير يعود بالفائدة على بلدي. اعتقد وآمل إننا سنحقق ذلك".
وتامر كان نائبا للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لخمس سنوات قبل أن يدعو حزبه إلى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء إجراءات إقالة روسيف الخميس التي أدت إلى إبعادها عن السلطة لـ180 يوما بانتظار حكم نهائي عليها.
وكانت روسيف التي يفترض أن تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، صرحت أن "هناك حكومة مؤقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات وسأحارب للعودة" إلى الرئاسة.وكان تامر صرح انه يتوقع أن يبقى في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف. إلا انه أكد انه لن يترشح لولاية جديدة.
وقال "ارفض إمكانية إعادة انتخابي لان هذا يمنحني مزيدا من الهدوء. لا احتاج إلى مبادرات وأعمال على أمل إعادة انتخابي".
ووعد بخفض النفقات العامة "حيث يكون ذلك ضروريا" وان أكد انه سيبقي على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.وأكد تامر الذي واجه انتقادات لعدم اختياره سوى رجالا بيض في حكومته، انه يبحث عن "ممثلات لعالم النساء" من اجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.
