يناقش البرلمان الفنزويلي اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الامني، في اجواء توتر متصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت الى العصيان.

وقال المرشح الخاسر المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية عام 2013،هنريكي كابريليس، في مقابلة اذاعية "اذا رفضت الجمعية الوطنية المرسوم، سنكون نحن الفنزويليين ملزمين بتجاهله". واضاف "فلنتجاهل كل الاعمال التي نعتبرها باطلة لأنها تنتهك الدستور".

وخطت البلاد مساء أمس خطوة اضافية نحو السلطوية بعد اعلان مادورو حال الطوارئ.

ويمدد مرسوم نشر مساء أمس، على مدى ستين يوما، صلاحيات الحكومة في مجال الامن وتوزيع المواد الغذائية. وقد اعطيت قوات الامن من جيش وشرطة اوامر "بضمان توزيع وتسويق المواد الغذائية والسلع الاساسية".

كذلك منحت لجان محلية مؤلفة من مواطنين وانشئت في الاونة الاخيرة، سلطات "لمراقبة النظام (...) والمحافظة عليه" و"ضمان امن البلاد وسيادتها".

وتحدث بعض الخبراء عن قيود مفروضة على الحريات الشخصية وعن مخاطر اندلاع مواجهات شعبية.

واذا كان المرسوم لا ينص بشكل واضح على الحد من الحق في التظاهر، الا انه يسمح للحكومة بـ"تطبيق خطط امنية خاصة تكفل الحفاظ على النظام العام".

دعوة جديدة الى التظاهر

وفي حين دعت المعارضة مجددا للنزول الى الشارع غداً الاربعاء للمطالبة باجراء استفتاء لعزل مادورو، اعلنت السلطات انها لن تسمح بتلك التظاهرات.

وقال مارينو الفارادو الناشط في مجال حقوق الانسان ان منح مدنيين سلطة "ممارسة رقابة اجتماعية، يشجع على العنف السياسي، لان هذه المجموعات سمح لها بقمع سخط اجتماعي متصاعد".

على مستوى توزيع الطاقة وادارتها، منح الرئيس الفنزويلي صلاحية ضبط يوم العمل في القطاع الخاص، اضافة الى القطاع العام، حيث لن تفتح الاجهزة ابوابها الا يومين اسبوعيا حتى 27 مايو/ أيار لتوفير الطاقة.

ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015 تغرق البلاد تدريجا في الفوضى، مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا واختصار عمل الاجهزة الحكومية الى يومين في الاسبوع فقط، فضلا عن عمليات نهب للمتاجر وتظاهرات احتجاج وحوادث احراق لصوص احياء.

وتفاقمت حدة المواجهة بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013 وهو راعي مادورو) ومعارضيهم منذ ان جمعت المعارضة مطلع ايار/مايو 1,8 مليون توقيع لبدء اجراءات تفضي الى استفتاء لاقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.

قلق من كل الجهات

وستناقش المعارضة المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" التي تشكل غالبية في البرلمان، الثلاثاء "حال الطوارئ" التي فرضها مادورو، اعتبارا من الساعة 15,00 ت غ.

كذلك، اعلن عن مؤتمرين صحافيين بعد ظهر الثلاثاء، الاول لكابريليس والثاني لمادورو.

وعلى غرار المعارضة، يشير الخبراء الى خطر "انفجار" البلاد، في وقت يرفض سبعة مواطنين من كل عشرة اسلوب ادارة الرئيس، وفق استطلاع اجراه معهد فينيبارومترو.

وارتفعت نسبة التضخم في البلاد عام 2015 الى 180,9 في المئة، وهي واحدة من الاعلى عالميا، بينما تراجع اجمالي الناتج الداخلي 5,7 في المئة للسنة الثانية على التوالي.

ويثير هذا الوضع قلقا من كل الجهات. وعبر البيت الابيض الاثنين عن قلقه من التدهور السياسي في فنزويلا حيث تنفي الولايات المتحدة على الدوام اي تدخل لها في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان "ظروف معيشة الفنزويليين مريعة". واضاف "حان الوقت ليصغي القادة الى الاصوات المختلفة في فنزويلا ويعملوا معا لإيجاد حلول فعلية".