وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية والذي يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاثة مواد.

وبحثت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن المادة الثانية إلى المادة (5) من ذات القانون بإضافة بنداً جديداً، والتي تنص في الصيغة الواردة من الحكومة على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر"، قبل أن تقرر اعداد تقريرها النهائي المتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ونظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله فرج ، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، إذ قررت اللجنة إحالة مرئياتها للجان المعنية.