ويبقى ملف التزوير في الجنسية الكويتية مفتوحاً على قضايا تتكشف يوماً إثر آخر، بجهود رجال الأمن المعنيين بالملف، وبين يوم وليلة يسقط متهم أو أكثر أباح لضميره أن «يأخذ إجازة» مقابل حفنة من المال ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم السبت (21 مايو / أيار2016)

 لكن اللافت في قضية اليوم التي أماطت اللثام عن عشرة مزدوجين، سعودي الجنسية، أضافهم كويتي أحبّ المال الى ملف جنسيته، أن عامل فحص الـ «دي إن إي» كان حاسماً في سرعة اعتراف المتهم بجريمته، رغم أنه قاوم رجال المباحث وتعدى عليهم بمد اليد والشتم، إلى حد محاولة استخدام سكين حادة جداً في مواجهتهم، إذ إنه بمجرد تهديده بفحص الـ «دي إن إي» أقر واعترف بأن عشرة من بين أبنائه الـ 15 المسجلين في ملف جنسيته ليسوا أبناءه.

 وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بتعاون الوزارتين في البحث عن قضايا التزوير في ملفات الجنسية الكويتية وملفات الازدواجية، وبناء على تعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح للوقوف على كل القضايا المتعلقة بملفات الجنسية والجوازات من تزوير وازدواجية، تمكنت إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من خلال التحريات والبحث والتحري، وبالتعاون مع هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الكشف عن واقعة تزوير وازدواجية «غريبة جداً» في الجنسية الكويتية من حيث الترتيب لها باتقان لعدم كشفها، وهي «قد لا تحدث إلا في عصابات المافيا».

وأشارت المصادر الى أن معلومات بلغت الجهات الأمنية المعنية تفيد بأن المدعو (ن ع ع) كويتي الجنسية من مواليد 1977 أضاف عشرة اشخاص سعودي الجنسية الى ملف جنسيته مقابل مبالغ مالية كبيرة جداً.

ولفتت المصادر الى أن من بين «المزدوجين» العشرة السعودي ( ن ه ع) من مواليد 1986 اتفق مع المتهم الكويتي في عام 2007 على إضافته في ملف جنسيته الكويتية مقابل مبلغ من المال إضافة الى التسعة الآخرين، الذين زوّد المتهم الكويتي بصورهم الشخصية واتفق معه على المبلغ المترتب على إضافتهم جميعاً الى ملف جنسية الكويتي.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم الكويتي أخبر شقيقه بالأمر، ومنحه توكيلاً عاماً ليقوم بالمهمة، وبناء على التوكيل أضاف الشقيق الى ملف جنسية شقيقه السعوديين العشرة بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

واستطردت المصادر أنه في ضوء هذه المعلومات أمر اللواء الجراح باستصدار اذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، وتنفيذاً للاذن انتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) حيث سكن المتهم الكويتي، وبمداهمة المنزل لاذ بالفرار، غير أن رجال مباحث الجنسية تمكنوا من ضبطه بعد ان أبدى مقاومة شديدة واعتدى على رجال المباحث بالشتم ومد اليد، وبتفتيشه عثر على سكين حاد جداً في جيب دشداشته حاول اخراجها للتعدي على القوة المداهمة من المباحث وتمت السيطرة عليه واصطحابه لإدارة البحث والمتابعة.

وأوضحت المصادر انه بمواجهة المتهم بالتحريات اقر بصحتها وانه اضاف المتهم السعودي الأول وآخرين الى ملف جنسيته مقابل مبالغ كبيرة من المال، وانه قدم بلاغات ولادة منزلية لعشرة اشخاص وهميين في ذلك الوقت صادرة لهم من المملكة العربية السعودية لاعمار مواليد تتراوح من سنة 1992 الى سنة2001 ولم يدخلوا الكويت في ذلك الوقت، وقد أضافهم في ملف جنسيته بناء على توكيل لشقيقه، موهماً الموظفين في إدارة الجنسية أنهم متواجدون في الكويت، وأنه وفي سنة 2007 تقدم بطلبات لاستخراج جوازات سفر كويتية لهم بصور شخصية مغايرة للواقع، بعد الادلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وتم ايقاف تلك المعاملات في ذلك الوقت للاشتباه، مضيفاً أنه في سنة 2011 أدخلهم الى البلاد بوثائق سفر صادرة من سفارة دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، لاستخراج جوازات سفر كويتية وشهادة الجنسية بصور اشخاص ليسوا ابناءه، وانه قام طوال ذلك الوقت بالاستفادة من علاوة الأولاد دون وجه حق، كما تبين انه ملقب بـ «ابو فارس» وهو الابن الحادي عشر من الذكور وان جميع الابناء العشرة المزورين لا يسكنون معه بسبب انهم ليسوا محارم لزوجته وبناته ولا يوجد اتصالات بينهم الا للضرورة.

وقالت المصادر أنه بناء على ذلك وبالتنسيق مع هيئة الأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع تم ضبط المتهم السعودي منتحل صفة ابن الكويتي في مقر عمله حيث يعمل عسكرياً وبمواجهته بالتحريات وما جاء على لسان المتهم الكويتي أقر بصحتها وانه في سنة 2007 اتفق في المملكة العربية السعودية مع المتهم الكويتي على إضافته الى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وزوده بصور شخصية له فقط، وبالبحث والتحري تبين ان لدى المتهم قاعدة بيانات باسم (ن ه ع) وانه يستخدم اثباتاته السعودية الى يومنا هذا بالتنقل وانه هو وبقية المتهمين قاموا بالتمتع بمزايا الجنسية الكويتية كاملة دون وجه حق واستغل ذلك بعمله في وزارة الدفاع وقرض الزواج والرعاية الصحية وغيرها.

كما تبين، وفقاً للمصادر أن للمتهم الكويتي 15 من الأبناء المسجلين في ملفه، منهم خمسة أبناؤه الحقيقيون، وانه قام بإضافة العشرة اولاً لأشخاص وهميين للاستفادة المالية من الدولة وكذلك بيع هذه الاسماء مقابل مبالغ مالية كبيرة جداً، كما استفاد منهم على مدار السنوات الماضية، وعليه تم ضبط جميع المتهمين ما عدا ثلاثة هاربين خارج البلاد وتم التعميم عليهم، وضبط صاحب الملف وأخيه الذي أوكله بانجاز الاضافات عن طريق التزوير.

وأشارت المصادر الى أن موظفي إدارة الجنسية لم يفتهم التنبه الى هذا الكم الكبير من الأولاد لدى الكويتي المتهم رغم صغر سنه وأنه باح لهم بأنه تزوج في سن الـ 14 وبعد اعلامه بانه سوف يخضع لفحص الـ«دي إن إي» اعترف جملة وتفصيلاً، وأحيل المتهمون المضبوطون للنيابة العامة بالقضية رقم 19 /2016 جنايات الجنسية والجوازات بتهمة التزوير في محررات رسمية والادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وأمرت النيابة بحجز جميع المتهمين.