أكد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أنَّ وزارة الإسكان استطاعت خلال السَّنوات الأخيرة أن تستملك عدداً من الأراضي التي تستوعب بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التَّوجيه الملكي السَّامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، ليسير هذا التوجه في خط موازٍ مع الموازنة المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية، بما يؤهل الوزارة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك.

وأكدَّ الحمر أنَّ توفير الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية يجسد مدى اهتمام وحرص الحكومة الموقرة على تأمين كافة احتياجات أهالي المملكة الخدمية، مشيداً بعطائها المتواصل لأبنائها المواطنين لاستيعاب متطلباتهم ولاسيما الإسكانية منها وحرص القيادة الرَّشيدة على الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة من جهة، وخفض عدد الطلبات الإسكانية من جهةٍ أخرى.

وأضاف الوزير أنَّ الوزارة قامت بتخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث سلَّطت الوزارة الضَّوء على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها، لذلك سعت الوزارة إلى توفير كل المقومات اللازمة لذلك، وعلى رأسها توفير الأراضي المناسبة للمشاريع.

وقال إنَّ الوزارة استطاعت استملاك أراضٍ أسهمت في تخطيط المنطقة وإعادة هيكلتها بتوفير كافة المرافق الخدماتية، فضلاً عن إبرازها لأفضل معايير تصميم الشوارع والطُّرقات، ذلك بالتَّنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتَّخطيط العمراني، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة الخطوات المتبعة من قِبل وزارة الإسكان كأحد الحلول التي تكفل تقليص الطَّلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بزيادة المعروض من الوحدات السَّكنية.

وأكدَّ أنَّ الوزارة حريصة على توفير السكن الملائم لكل مواطن وأنَّ ضرورة المضي قدماً وبأقصى طاقة ممكنة في تفعيل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة جاء على رأس أهداف خطة وزارة الإسكان، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي والقادرة على توفير ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية، ذلك إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات.

وقال الحمر إنه إيماناً بدور وزارة الإسكان في توفير المشاريع الإسكانية، وتنفيذاً لتوجيهات العاهل والحكومة؛ شرعت الوزارة على مدار الأعوام الماضية في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ المشاريع كمشروعيْ إسكان الرَّملي ومجمع 609 بسترة، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرَّسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذين المشروعين الحيويين تمهيداً لبدء تشييد الوحدات.

وأردف أنَّ استملاك الأراضي سيسهم في توفير أكثر من 3,500 وحدة سكنية بإسكان الرَّملي و746 وحدة بمجمع 609 بمنطقة سترة، لافتاً إلى أنَّه إلى جانب الوحدات السكنية ستوفر المشاريع العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعلهما أقرب إلى مدينةٍ إسكانية متكاملة.

وأضاف بقوله: "وزارة الإسكان تسعى للارتقاء بالمستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال توفيرها بيئة سكنية مستدامة وآمنة تتميز بمظهرٍ حضاري حسن، وتشهد تصاميمه القائمة على معاييرٍ مبتكرة نعمل على تطبيقها من أجل توفير سكن أكثر أماناً توافقاً مع أهداف رؤية مملكة البحرين 2030".

وأشار الوزير الحمر إلى أنَّ وزارة الإسكان تركز على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث إنه يعد المحور الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، باعتباره يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعمل على الحيلولة دون تراكم الطلبات من جديد بعد أن تنتهي الوزارة من تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.