أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن قطاع الاتصالات شهد نمواً متنامياً لافتاً خلال العقد الماضي، مستدلاً بآخر تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي صنف البحرين في المرتبة 27 في العالم والأولى عربياً في تنظيم قطاع الاتصالات.

وقال في مداخلة له في مجلس النواب اليوم الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016) أثناء انعقاد الجلسة الاعتيادية: "اليوم الخدمات تتوافر في سوق ذات تنافسية عالية وبأسعار ممتازة وخدمات متنوعة وهذا نتيجة البنية التحتية الموجودة والتي تنقسم إلى بنية تحتية سلكية ثابتة ولاسلكية تتمثل في الأبراج. وهيئة الاتصالات لم تكن مسئولة عن معايير واختصاصات أبراج الاتصالات وفي العام 2015 أنيطت بوزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم إنشاء الأبراج وعملها وتم الإيعاز لهيئة تنظيم الاتصالات لمتابعة ذلك. وفي العام 2015 وضعنا لائحة تنظيمية وتم إقرارها من مجلس الوزراء. واليوم هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة جميع الشئون المتعلقة".

وأضاف "تقوم الهيئة اليوم بحصر جميع المخالفات، ولا يمكن إنشاء أي برج إلا إذا كان وفق المعايير الجديدة، وقد يستغرق ذلك وقتاً لتعديل الأوضاع، ونأمل أن يتم حل جميع الأوضاع في المستقبل".

وفيما يتعلق بالرسوم، أشار الوزير إلى أن الرسوم التي ستوضع لن تكون من خلال هيئة تنظيم الاتصالات وإنما ستكون بهدف تنظيم المباني والتأجير، موضحاً أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بالتنسيق مع البلديات والبيئة والأجهزة الأمنية في هذا الشأن للتأكد من أن مواقع هذه الأبراج سليمة.