أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، حبس محتال لمدة سنتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها 55 سنة أبلغت مركز الشرطة أنها تعرضت للاحتيال من قبل المتهم، وذلك عندما كانت في منزل صديقتها ذات يوم وحضر المتهم وهو أحد أقارب صديقتها، وأثناء حديثها معه قال لها إنه يعمل مخلصاً وإن له مكانة لدى أحد الشيوخ، ويعتبر الذراع الأيمن في وزارة الإسكان، ويستطيع مساعدة أي أحد يريد الحصول على بيت إسكان مقابل حصوله على المال، فلم تبدِ ردة فعل حينها، لكنها عندما التقت به مرة أخرى في منزل صديقتها ذاته، سألت صديقتها عنه.

وفي المرة الثالثة اتفقت معه على أن تسلمه 16 ألف دينار على أن يستخرج منزل إسكان لوالدتها وإخوتها، لأن لهم طلب إسكان وتريد استعجاله لهم، وتفاجئهم بذلك. وقالت المجني عليها إنها سلمت المتهم 13 ألف دينار كانت على دفعات وتبقى له 3 آلاف دينار من الاتفاق، إلا أن الأخير، بعد ذلك كان هاتفه مغلقاً وتفاجأت من صديقتها تبلغها أن المتهم شخص غير سوي ونصاب، وألا تسلمه مبالغ أخرى.