قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أميركي يستهدف وقف تمويل حزب الله.
ويهدد القانون الأميركي بمنع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أجيز في ديسمبر/ كانون الأول بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان .
وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن أن يُطبق على وزراء ونواب حزب الله في لبنان قال دانييل جلاسير مساعد وزير الخزانة الأميركي للتمويل الإرهابي "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله."
وقال مصرف لبنان ومسئولون أميركيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال جلاسير "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع.
"إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة. ولا أستطيع أن أقول أن هذا كاف بشكل قوي."
نؤيد هذا القراروبشدة
ما يقدرون
ما يقدرون عسكريا ولا لو يبون فى نصف ساعة..
بله واشرب مايه هذا القانون
لم تقدروا عليهم عسكريا