تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 مارس 2016  والذي يقضي بترؤوس وزارة الداخلية لجنة تتولى وضع الخطط والإجراءات التي تضمن سلاسة تقديم خدمات الاسعاف والطوارئ خلال الفترة الانتقالية بين نقل تبعية خدمات الإسعاف الحالية من وزارة الصحة إلى مشروع الاسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية ، وبناء على توجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، ترأس رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ، اجتماعا للجنة الإسعاف الوطني ، تمهيدا للاجتماع الذي ستعقده اللجنة المعنية بالمرحلة الانتقالية والتي تضم في عضويتها ، ممثلين عن المجلس الأعلى للصحة ووزارات الداخلية والصحة والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي .

وفي بداية الاجتماع ، رحب رئيس الأمن العام بأعضاء اللجنة ، مؤكدا بأن مشروع الإسعاف الوطني يعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين انطلاقا من الأهداف السامية للمشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد والمتمثلة في توفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين ، منوها إلى توجيهات معالي وزير الداخلية التي تقضي بإنجاز المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأضاف أن المشروع قطع شوطا طويلا على أرض الواقع ، كونه يعد جزءا رئيسيا في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث ،  ويأتي تنفيذه في اطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي،معربا عن شكره وتقديره للقائمين علي المشروع لجهودهم في إنجازه وفق المراحل التنفيذية المقررة.

وقد تم خلال الاجتماع ، بحث آخر مستجدات مشروع الإسعاف الوطني وتقديم إيجاز تفصيلي حول المراحل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية ، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة انجاز المشروع ، كما تم التطرق لعدد من المقترحات والخطط المستقبلية للمشروع.