قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية علي العطيش لـ «الوسط»، إن «اللجنة ستناقش اليوم الأحد، طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، وفقاً لخطاب رسمي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد أن تسلم رئيس المجلس، أحمد الملا، خطاباً لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وهم: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، وذلك على خلفية شكوى ضدهم من النائب رؤى الحايكي، تتهمهم بالإساءة إليها.

وأوضح العطيش أن «موعد إنجاز اللجنة لتقريرها يعتمد على ما سيحدث اليوم، فإذا انتهت اللجنة من جميع الإجراءات ستقوم برفع تقريرها إلى هيئة مكتب النواب لعرضه للتصويت على المجلس في آخر جلساته يوم بعد غدٍ الثلثاء (31 مايو الجاري)، وإلا فإن الأمر سيكون موكلاً لرئيس مجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية للحسم فيه، بحسب ما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وأفاد بأن «اللجنة ستستمع اليوم إلى النواب الثلاثة، إلى جانب الحايكي، وبعدها ستنجز تقريرها الذي ستعرضه على الجهات المعنية، سواء مجلس النواب أو الرئيس».

ومن جانبها، رفضت النائب رؤى الحايكي أن يتم مناقشة موضوع رفع الحصانة في جلسة سرية، مطالبة بأن يتم عقدها بصورة علنية. وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس، أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس».

وتوضح اللائحة أنه «في غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه». وتبيّن أنه «يتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وتنص المادة (186) من اللائحة على أن «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن ترفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».

أما المادة (187) فجاء فيها «لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أي اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المادتين السابقتين».

ونبّهت المادة (188) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».