صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى، أصدرت حكمها اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016)، برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية و التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول بالعام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية ، وأن المتهمين الأول والثاني تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.

وتمت إحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم (الأحد).