أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في عمان تقرير مؤشرات التأمين لعام 2014-2015 والذي يعرض أهم المؤشرات الإحصائية في القطاع مثل أقساط التأمين، والتعويضات المدفوعة، وعدد وثائق التأمين المصدرة، وعدد العاملين، ومعدل الاحتفاظ، ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام الماضي ، وذلك وفق ما نقل موقع "عمان" اليوم الإثنين (30 مايو / أيار 2016)
وقد أشارت البيانات المالية المدققة لعام 2015 إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بلغت حوالي 1.6% مقارنة بـ1.3% في عام 2014، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 11% لتصل إلى 442.08 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي مقارنة بـ396.52 مليون ريال عماني في نهاية عام 2014.
كما تشير بيانات أقساط التأمين إلى أن فرع المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 37% من إجمالي حجم الأقساط متصدرا الأنواع التأمينية الأخرى في سوق التأمين العماني، في حين تمثل حصة أقساط التأمين الصحي ما نسبته 23% من إجمالي الأقساط المكتتبة. كما ساهم انضمام التأمين التكافلي إلى قطاع التأمين في زيادة التنافسية بين الشركات، حيث ارتفع معدل نمو التأمين التكافلي خلال عام 2015 بنسبة 64% مقارنة بعام 2014. كما شكلت نسبة التأمين التكافلي 9% من إجمالي الأقساط المباشرة و5% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات سماسرة التأمين ما نسبته 28% من إجمالي أقساط التأمين، وهذا يعكس الدور البارز والفعال لنشاط سمسرة التأمين في القطاع.
الجدير بالذكر أن تقرير مؤشرات التأمين يصدر بشكل سنوي وتعكس المؤشرات درجة التطور الذي يحققه سوق التأمين خلال عام منصرم، ويتوفر بنسختيه الورقية والإلكترونية، ويمكن استلام النسخة الورقية من مبنى الهيئة العامة لسوق المال، في حين أن النسخة الإلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
