تتابع السلطات السعودية زهاء 90 حالة استغلال للعاملات المنزليات عبر اعلانات نشرت على مواقع التواصل، في خطوة هي الاولى لمكافحة استغلالهن غير المشروع، بحسب ما افاد مسؤول في وزارة العمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد ابا الخيل اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) لوكالة فرانس برس "تم رصد 90 اعلانا الكترونيا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المحلية عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية".

اضاف "تم رفع هذه الحالات للسلطات الامنية تمهيدا لرفعها الى القضاء".

واوضحت الوزارة ان هذه الحالات "يقف خلفها افراد او مكاتب وشركات استقدام غير مرخص لها"، وانها المرة الاولى يتم فيها رصد هذه الاعلانات المنشورة الكترونيا، والتحرك لمواجهتها.

وتسعى السلطات السعودية من خلال ذلك الى ضبط حالات المتاجرة بخدمات العاملات المنزليات بطرق غير مشروعة، لا سيما لجهة استغلال من لا يحملن وثائق رسمية عبر "تأجيرهن" باسعار متفاوتة.

واكد ابا الخيل ان مسؤولية ضبط المتورطين في هذه الاعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقع على عاتق قوات الامن، وانه سيتم في الحالات "التي يثبت تعرض العامل الوافد فيها لاستغلال او الاجبار او الاكراه او حتى التهديد، عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص".

وتصل هذه العقوبات الى "السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، او غرامة لا تزيد على مليون ريال (زهاء 266 الف دولار)، او بهما معا".

واستحدثت وزارة العمل مؤخرا ادارة لمكافحة عمليات استغلال العمال، بحسب ابا الخيل الذي اكد ان السلطات تقوم بحملات تفتيش دورية للتحقق من تطبيق الانظمة.

وتعهدت المملكة العام الماضي منع العمالة المخالفة لقانون العمل والاقامة، خصوصا العاملات المنزليات اللواتي يقدر عددهن بالآلاف.