أصدرت أمس الإثنين (30 مايو/ أيار 2016) أربع جمعيات معارضة، وهي: جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني بياناً قالت فيه إن «الحكم الصادر أمس الإثنين الموافق (30 مايو 2016) عن محكمة الاستئناف العليا بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان سيزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة».

وأضافت أن «مضاعفة الحكم على أمين عام الوفاق بالحبس من 4 سنوات التي حكمت بها المحكمة الابتدائية إلى 9 سنوات الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم، تأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الأوضاع في البحرين التي هي بحاجة إلى استقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة وتتمخض عنه نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني، مشددة على أن استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد الى برّ الأمان، بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من آلام شعبنا وسيقود الى تناسل الكثير من الأزمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة».

وأكدت قوى المعارضة «ضرورة مغادرة الحلول الأمنية التي دفعت بلادنا ولاتزال تدفع ثمن الإمعان في انتهاجها والسير فيها، والبدء في الحل السياسي والانفراج الأمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية»، لافتة إلى أن «نهج السلطة الحالي لن يقود الى مخارج ولا إلى استتباب الأمن بل سيعقّد المشهد السياسي، وخصوصاً في ظل الأزمات التي تعاني منها دول الإقليم التي تعيش احتراباً واقتتالاً داخليّاً وتدخلات خارجية، مؤكدة تمسكها بحراكها السلمي الحضاري، ورافضة جرَّ الساحة المحلية إلى مستنقع العنف».

ودعت جمعيات المعارضة الى «التخلي عن هذا النهج الأمني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة».