بلغت الخسائر في القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام نحو 1.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض %5.3 الى 24.7 مليار مقابل تراجع %4.8 في الأرباح الصافية لعدد 172 شركة مدرجة أعلنت نتائجها في الربع الأول 2016 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (31 مايو / أيار 2016).

ووفقا لأداء السوق منذ بداية العام فقد تراجعت مؤشرات السوق الثلاثة بواقع %4.2 للمؤشر السعري، و%6.6 لـ«الوزني»، و%8.15 لـ«كويت 15»، ما يعني أن الأسهم القيادية كانت الأكثر تراجعاً.

وبمقارنة أداء مؤشرات السوق مع نتائج أرباح الربع الأول ووفقا لآراء المراقبين والمحللين يتضح ما يلي:

• كانت القطاعات التي تضم أسهماً دفاعية وتلك المرتبطة بالاحتياجات الأساسية أو الممسوكة هي الأكثر تحقيقا لمكاسب سوقية وهي اسهم شركات المواد الأساسية والصناعية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
• القطاعات المرتبطة بالاداء للاقتصادي بشكل عام هي الأكثر تراجعاً وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز تليه البنوك والعقار والخدمات المالية والتأمين.
• مازال النمط الاستثماري في السوق مضاربياً في ظل غياب المستثمر الاستراتيجي والمؤسسي، وتفضيل المستثمر التوجه نحو قنوات استثمارية اخرى أقل خطورة.
• البنوك متأثرة نسبياً على أكثر من صعيد منها الانكشاف على البورصة والعقار واستمرار استقطاع المزيد من المخصصات والمخاوف من تراجع نمو الأرباح الذي ظهرت بشائره في الربع الأول، فضلا عن المخاوف من احتمالات تخفيض التصنيف السيادي وانعكاسه عليها واحتمالات تراجع إنفاق الدولة على المشاريع.
• تستمر شركات الاستثمار والعقار في جر ذيول مشاكلها المزمنة، وظهر ذلك مجدداً في نتائج الربع الأول التي أكدت تراجع أرباح هذين القطاعين اللذين كانا مركز زلزال الأزمة منذ 2008.

فعلى صعيد شركات الاستثمار، تستمر صناعة إدارة الأصول في معاناتها، كما انشغال هذا القطاع بالمتطلبات الرقابية المتزايدة.

اما قطاع العقار ففيه أيضاً شركات لم تتعاف من الازمة بعد، اضيف هذا العام عامل ركود القطاع العقاري وتراجع الأسعار فيه.

على صعيد المؤشرات العامة انخفض متوسط قيمة التداولات اليومية في السوق من 15.9 مليون دينار في 2015 الى 12.9 مليونا فقط منذ بداية العام الجاري، وكذلك تراجع متوسط حجم التداولات من 166.8 مليون سهم يوميا في 2015 الى نحو 155.2 مليون سهم فقط في 2016.

تبقى الاشارة الى ان أغلب مديري المحافظ والصناديق يفضلون الاحتفاظ بـ«الكاش» ترقباً لاتضاح الصورة بشأن الكثير من الموضوعات المعلقة بخصوص الاقتصاد الوطني والقطاعات والشركات نفسها .