عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر ناجي عبدالله، آسيوياً غيابياً بالسجن 10 سنوات وتغريمه ألفي دينار، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة بعد إدانته بالاتجار بالأشخاص.

وتعود تفاصيل الواقعة كما سردتها الضحية بأنها تقابلت مع صديقتها في الهند والتي عرضت عليها العمل في صالون نسائي في البحرين براتب شهري قيمته  120 ديناراً، وأخذت منها 50 ألف روبية هندية بما يعادل 400 دينار مقابل جلب التأشيرة وتذكرة السفر، واستطاعت تدبير المبلغ بصعوبة على أمل أن تعوضه في فترة عملها.

وعند وصولها لمملكة البحرين حضر المتهم وتسلمها برفقة سائق، وأخذ منها جواز سفرها، ثم أسكنها في شقة بالمنامة مكثت فيها مع فتاة أخرى لمدة 3 أيام، ثم أخذها إلى شقة أخرى في أم الحصم وقريبة من أحد الفنادق، وهناك أبلغها بأنه استقدمها للعمل في الدعارة.

الضحية لم تكن تتوقع ما سيجري لها، وخصوصاً أنها كانت حاضرة للعمل في صالونه وهي متزوجة، إذ طلبت من المتهم أن يتركها لحالها فهي متزوجة، لكنه هددها بأنها لن تعود لبلدها، فاضطرت مرغمة إلى العمل في ممارسة الدعارة والجلوس مع زبائن في فنادق، وقالت إنه احتفظ بمصوغات ذهبية تملكها عبارة عن مضعدين وحلق بالإضافة لهاتف سامسونج.

وفي إحدى المرات استطاعت (المجني عليها) الهرب عندما كان المتهم في الحمام وترك مفاتيح الشقة على الطاولة، وأنها فور هربها استنجدت بأول شخص قابلته والذي رافقها لمركز شرطة النبيه صالح.